وقال المرزوقي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك، إن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ''قفزة جبارة إلى الوراء، حيث خرجنا من الشعوب المتحضرة"، معتبرا القرارات "خرق للدستور".
وأضاف المرزوقي، أن رئيس الدولة قيس سعيد، خرق الدستور الذي أقسم بالوفاء عليه، وأعطى لنفسه كل السلطات، مشددا على أن "البلاد أمام انقلاب تام".
وتابع المرزوقي إن "الوضع في تونس سيزداد سوءا"، مؤكداً رفض قرارات رئيس الجمهورية، قائلا إنه "يدين ما حدث إدانة تامة، بصفتي مواطن، وحقوقي، ورئيس سابق، واعتبره انقلابا على الدستور".
وقال المرزوقي: "أطالب الشعب التونسي، برمته، أن ينتبه، وأن من يتصور أن هذا بداية الحل يخطئ، فهذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا، اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا"، لافتا إلى أن موقفه "دفاع عن الديمقراطية وليس دفاعا عن حزب النهضة".
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء اليوم نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".
وشهدت تونس أخيرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
