جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وكشف سعيد عن أن أسماء من نهبوا أموال البلاد بلغت 460 شخصا، وأنهم مطالبين بسداد مبلغ 13500 مليار.
وأكد الرئيس التونسي، الذي استند إلى تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، على ضرورة قيام هؤلاء بصلح جزائي، مشددا على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي، حسب قوله.
وقال سعيد "على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطا عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقرا".
وتابع الرئيس التونسي، "هذه المشاريع ليست استثمارا، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحدا أعاد حق الشعب التونسي".
وشدد سعيد،
"من يريد إتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي".
وأشار إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي، الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.
قرارات هامة
تأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد سلسلة من القرارات الاستثنائية عقب تجميد عمل البرلمان، حيث شن حملة إقالات طالت رئيس التلفزيون الوطني، محمد لسعد الدهاش من منصبه، كما كُلفت عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.
كما أصدر أمرا رئاسيا ثانيا، بإنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
