وحسب رويترز، فإن تكلفة السلع والخدمات تزيد في المتوسط بنسبة 3.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما أعلن المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الخميس في تقديره الأول.
ووفقا لاقتصاديين فإن توقعهم كان يدور حول 3.3% فقط، وهو أقل مما تم إعلانه من نسبة الـ3.8%.
من جهته قال مارسيل فراتزشر، الخبير الاقتصادي، إنه "لا يوجد سبب للخوف من التضخم، كان من المتوقع زيادة التضخم مقارنة بالعام السابق وهو تطور جيد، لأنه في نهاية المطاف تطبيع للأسعار بعد تطورها الذي كان ضعيفًا للغاية بسبب الوباء العام الماضي.
ورجح مارسيل أن يظل التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه سيكون مؤقتًا، نتيجة انتهاء صلاحية خفض ضريبة القيمة المضافة، والانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي، مشيرا إلى أن التضخم المنخفض جدًا سيكون خطر أكبر من التضخم المرتفع للغاية، حسب تعبيره.
أما سالومون فيدلر، من بنك بيرينبرغ، ففسر الارتفاع الحاد إلى حد كبير من خلال عكس التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة الذي أدى إلى خفض الأسعار في النصف الثاني من عام 2020.
وقال: قد يكون هذا التأثير مسؤولاً عن تحرك تقديري في معدلات التضخم بمقدار 1.2 نقطة مئوية بين النصف الأول والثاني من العام.
واعتبر أن عام 2021، عام تعزيز التضخم بعدد من العوامل الخاصة الأخرى، بما في ذلك إدخال ضريبة جديدة على ثاني أكسيد الكربون في بداية العام، وتعافي أسعار النفط بعد أن كانت قد انخفضت بشكل كبير من ذروة الأزمة في الربيع 2020، واختناقات العرض عند إعادة فتح الاقتصاد.
