وقال العيادي: "صحيح أن الرئيس قيس سعيد بعد ذلك تحدث كثيرا على أنه ملتزم بالدستور، ولذلك نحن نطالبه بالعودة إلى الدستور وإلى الإجراءات الدستورية.
هل يمكن اعتبار أن ما وقع يوم 25 يوليو المنقضي قد أضر بصورة تونس في الخارج؟
هو أضر بصورة تونس حتى عند نخبتها السياسية وردة فعل أساتذة القانون الدستوري دليل على ذلك، صحيح أن الشعب التونسي لم يقل كلمته في هذا الموضوع ولكن تقديري أن هناك عدم قبول بهذه الإجراءات من طرف الأحزاب السياسية التونسية وهي تدعو إلى العودة من جديد إلى المسار الديمقراطي وتطالب رئيس الدولة بضمانات واضحة، حماية للحريات وحماية للديمقراطية في تونس وحتى إن قبلت النخبة السياسية بإجراءات الرئيس فإنها تضع شروطا منها العودة السريعة للدستور وتوفير الضمانات الحقيقية لحماية الديمقراطية والحرية في البلاد.
ويضيف محدثنا: "لا شك أن هناك مواقف خارجية داعمة للديمقراطية وتطالب للرئيس بالعودة إلى الدستور والعودة إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، طبعا نحن في حركة النهضة نعول كثيرا على الموقف الوطني ونعتبره شرطا أساسيا لتطور الموقف الدولي".
هل تعتبر ما حصل يوم 25 يوليو هو تصرف فردي من الرئيس أم هو نتيجة طبيعية لسنوات من الفشل في إدارة البلاد؟
لا شك أن بلادنا عاشت فترة صعبة، والديمقراطيات تمر في بعض الأحيان بفترات صعبة وفي تونس هناك إخفاقات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالأساس، فشلت المنظومة في تحقيق الرفاه الذي ينتظره المواطن التونسي هذا لا خلاف عليه، لكن معالجة هذه الإخفاقات المفروض أن يكون بأساليب ديمقراطية وليس من خارج ماهو متعارف عليه ديمقراطيا وخارج الصيغ الدستورية. في المقابل نجحت هذه المنظومة في الحفاظ على مكتسبات الثورة و الديمقراطية والحرية وهي مكتسبات مهمة جدا في العالم العربي.
هل يمكن القول أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس دفعت حركة النهضة إلى مراجعة نفسها؟
الأكيد أن ما حصل ليس أمرا بسيطا، هو زلزال حقيقي، أن يتوقف المسار الديمقراطي بهذه الطريقة هو تحد كبير لحركة النهضة ويمثل جزءا من فشلها في الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، ولذلك هي اليوم تجتهد في تقديم التنازلات من أجل إستمرار هذا المسار الديمقراطي.
هل ننتظر في الفترة المقبلة قرارات تاريخية من حركة النهضة؟
هذا وارد جدا، الحركة دائما تقوم بمراجعات لا تسمعون عنها لأن الإعلام لا يتناولها، في المقابل ستتخذ الحركة كل ما تراه مناسبا لاستمرار الديمقراطية في بلادنا حتى وإن كان على حسابها.
ماهي أبرز الأخطاء التي ارتكبتها النهضة وأفرزت هذا المسار؟
أهم الأخطاء التي وقعت فيها الحركة هي أخطاء في التقدير السياسي ولكنها ليست بالأخطاء الكارثية في المقابل لم ننحرف عن المسار الديمقراطي وعن أهداف الثورة، هناك أخطاء تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث لم نوله الأهمية اللازمة ولم نجتهد في البحث عن حلول حقيقية لهذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية بقي تركيزنا على القضايا السياسية وكيف نجمع النخبة السياسية على خيارات وطنية ولكن لم ننتبه إلى المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي.
في المقابل لم ننحرف عن المسار الديمقراطي وركزنا على حماية الثورة ومكتسابتها لأنها في الحقيقة كانت مهددة بشكل متواصل طيلة عشر سنوات وكان جهد الحركة منصب على التصدي لهذا التهديد وهو تهديد من أطراف خارج وداخل البلاد أيضا.
هناك من يحمل مسؤولية ما تعيشه حركة النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي؟
صحيح أن موقع رئيس الحركة موقع مهم ومسؤولياته أكثر من باقي القيادات في الحركة ولا شك أن الحركة ستقف في الأيام القادمة على أداء قيادتها وأداء مؤسساتها لتنظر وتصحح وتضع المراجعات الضرورية حتى يستمر عملها السياسي والوطني.
هل هناك إمكانية لإزاحة راشد الغنوشي عن رئاسة الحركة؟
ماهو مطلوب وطنيا الآن ستفعله الحركة، ولكن هناك حملة على حركة النهضة وعلى رئيسها وهناك أيضا من يمني نفسه بإقصاء الحركة و إقصاء رئيسها من المشهد السياسي وبالتالي هذه الأصوات هي استمرار لعمل الإنقلاب، نحتاج من النخبة السياسية أن تقوم بعملية تقييم موضوعية.
ماهي توقعاتك للمستقبل القريب في تونس، مالذي سيحصل؟
التوقعات تظل دائما إيجابية والأكيد أن محاولة توجيه تونس نحو خيارات أخرى سيقع تصويبها من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني فلا شك أن بلادنا لن تنحرف كثيرا عن مسارها الديمقراطي وستستعيد عافيتها الديمقراطية لكن بشيء من التدرج.
ماهو الحل حسب رأيك للخروج من هذه الوضعية؟
الحوار هو الحل، الحوار مع كل الأطراف بشرط استعداد هذه الأطراف أن تقدم من التنازلات ما يحفظ التجربة الديمقراطية ويحفظ تونس من الانقسام والعنف ويحفظه من مزيد من التشتت، كلها أهداف تسعى الحركة إلى تحقيقها ونأمل أن نجد من شركائنا من يساعد على تحقيقها.
أجرت الحوار: مريم جمال
