جاء هذا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون" والذي تعقده الأمانة العامة لدور الإفتاء بالقاهرة اليوم الاثنين ويختتم أعماله غدا.
وأكد الضويني على ضرورة أن يتضمن التشريع عقوبة من يثبت إفتاءه دون أن يكون متخصصا في مجال الفتوى، أو يعمل في مؤسسات الدولة الرسمية المختصة بالفتوى.
وقال: "لا بد من إصدار تشريع يلزم بألا يتصدر للفتوى إلا المتخصصون والمؤهلون من العلماء، ويفرض عقوبة على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات المختصة".
وعزا وكيل الأزهر دعوته إلى ما قال إنها فوضى في مجال الإفتاء، غذاها رغبة كثيرين من وعاظ وحكائين وغيرهم في دخول هذه المجال.
وأكد على ضرورة أن يلزم التشريع "المنابر الإعلامية والمؤسسات المختلفة بأن تأخذ الفتوى من العلماء المتخصصين الذين تجيزهم الجهات المختصة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي بالتحديات، وحسن قراءة الواقع من حولنا، ومعرفة ما يراد بأوطاننا، وتقوية ثقة الناس في مؤسساتنا، والإيمان بضرورة العمل الجماعي؛ وتقديم فقه المجتمع والوطن والأمة، والاستفادة من معطيات الواقع؛ حتى لا نتخلف عن ركبه".
كما طالب الضويني بضرورة العمل على إيجاد "رقابة مؤسسية مسؤولة، تكون حصنًا حصينًا ضد فوضى الفتاوى؛ ليسلم الوطن، ويسعد أبناؤه، فضلًا على تفعيل الاجتهاد الجماعي عن طريق المجامع الفقهية المعتبرة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إعداد جيل جديد من العلماء المتخصصين، وصقلهم علميًا وتكنولوجيا، بما يمكنهم من أداء دورهم الذي تصدر له غير المؤهلين وأصحاب الأهواء".
كما دعا إلى "التوسع في استخدام التقنيات والوسائل الحديثة لسرعة التواصل مع الغالبية العظمى من المجتمع، ونشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب؛ لقطع الطريق على غير المؤهلين والمغرضين الذين يستخدمون هذه الوسائل بكثافة وبمهارة تمكنهم من الإيقاع بالشباب".
