وكانت البحرين قد بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الإيرانية طرفها، وفرضت على بنوكها منع تحويل مبالغ النقد الأجنبي، فضلا عن قطع علاقاتها مع تلك البنوك.
وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أنه، خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وسائل إعلام بحرينية إدانة "بنك المستقبل" ومعه بعض مسؤولي البنوك الإيرانية، بتهمة غسيل الأموال، نافية عنها هذه التهم، ومؤكدة أنها تهم واهية وعارية عن الصحة.
وأصدر البنك المركزي الإيراني، أمس الاثنين، بيانا، أكد فيه أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة البحرينية تجاهه، وكذلك بشأن بنك المستقبل الإيراني، يفتقر لأي مصداقية، مناديا حكومة المملكة البحرينية والسلطات القضائية فيها بالتوقف عن تلك الإدانة.
وأفاد البنك الإيراني بأن تلك الإدانة مسيسة، ويجري الإجراء بها بعيدا عن أي معايير أو قواعد قضائية عادلة، سواء وجوب تبليغ المتهم أو تحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام، فضلا عن حق المرافعة، منوها في بيانه، أن قرار الإدانة البحرينية جاء بهدف إضفاء طابع قانوني على عمليات سحب ملكية الاستيلاء على أموال وممتلكات الرعايا الإيرانيين في المنامة.
وذكر البنك المركزي الإيراني أنه لم يخطر من قبل البحرين بشأن البدء في إجراءات النظر والمتابعات القضائية، من جانب محاكمها، واصفا هذه التهم بتعارضها مع معايير وقواعد القانون الدولي، مشددا على احتفاظه بحقه في الرد بالمثل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشابهة.
