كانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 قد أعلنت إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
وقد لاقى إعلان فتح الطريق الساحلي ترحيبا كبيرا داخل ليبيا وخارجها، حيث اعتبر خطوة مبشرة لتنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعليقا على هذا الموضوع قال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، إن:
"تداعيات فتح الطريق بين الشرق والغرب إيجابية بشكل كبير، وستمهد الطريق إلى باقي الإجراءات المتعلقة بلجنة 5 +5، وعلى المجتمع الدولي أن يلزم الأطراف الليبية بالاتفاقات خاصة وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك"، مؤكدا أن "الخطوة الأصعب هي إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد".
من جهته قال المحلل السياسي الدكتور، محمود اسماعيل، إن:
"فتح الطريق الساحلي سيؤدي إلى خلق نوع من التواصل ما بين شرق وغرب ليبيا وهي خطوة عملية لإنهاء الانقسام وسيخفف من الأعباء على المواطنين وتوفير كافة السلع والخدمات"، مضيفا أن "هذا القرار سيساهم كثيرا في نجاح عملية الانتخابات وإعادة النازحين ومن الضروري أن يشمل القرار كافة المناطق وتوحيد الجهود الأمنية والشرطية".
وقال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن:
"الليبيون استبشروا بالاحتفالية التي أقيمت بفتح الطريق الساحلي، وقامت لجنة 5+5 بمجهوداتها الكبيرة من حيث تأمين الطريق، إلا أن الأمور لم تسر كما ينبغي عد ظهور مسلحين يحاولون العبث بالطريق وقطعه، الأمر الذي سبب نوعا من الإحباط، كما توعدت اللجنة العسكرية هؤلاء الخارجين عن القانون"، مضيفا أن" اللجنة العسكرية لا تستطيع السيطرة على المسلحين لأنها لا تملك القوة المناسبة".
المزيد في الرابط الصوتي لبرنامج "بوضوح"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
