بعد إعلان الشركة البريطانية النفطية عن هذا الإنجاز، تجددت آمال المغاربة بالانضمام إلى نادي الدول المنتجة للنفط "أوبك".
وباشر المغرب منذ سنوات عدة إلى عقد شراكات مع شركات استثمار دولية متخصصة في عملية التنقيب عن الغاز والبترول من أجل استكشاف ما قد تكتنزه من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.
واستطاع البلد تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب وأبرزها الإعفاء الكلي من الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
وبحسب وسائل إعلام، يحتضن المغرب عشرات المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
وبحسب خبراء اقتصاديون، اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز سيساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقة من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
