القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك بعد يومين من إجراء مماثل طال 8 شركات، ضمن إجراءاته للحد من المضاربة بالعملة وإيقاف تدهور سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
وقال المركزي اليمني، في بيان عبر موقعه، إنه "اتخذ قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لـ 5 من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك، وكلف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال المراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها".
وحذر "شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة من التعامل مع الشركات والمنشآت التي تم تعليق نشاطها".
وأكد المركزي اليمني، "استمراره في الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة".
ودعا شركات الصرافة إلى تجنب الممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
والخميس الماضي، دعا المصرف المركزي اليمني في عدن، البنوك التجارية والإسلامية إلى سرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلد، بما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها، والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
وهو ما اعتبرته جماعة "أنصار الله" في بيان على لسان المصرف المركزي في صنعاء الذي تديره الجماعة، "تصعيداً يسعى للإضرار بالقطاع المصرفي اليمني".
وقالت إن "المصرف المركزي في عدن يستهدف تصنيف البنوك حسب رغبته كبنوك غير ملتزمة بهدف الإضرار بعلاقتها مع الجهات المحلية والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية".
واتهمت "أنصار الله"، التحالف العربي بـ "استخدام المصرف المركزي في عدن أداة لتمويل الحرب العسكرية وتنفيذ الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني"، محملةً إياه وقيادة مصرف عدن "مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني".
