وقالت الوزارة في بيان إنه "نظرا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع القادم، وفي ساعات العمل ذاتها، التي تم الإعلان عنها سابقا".
وأضاف البيان "أن مقار الدوائر الانتخابية ستستقبل هذه الطلبات أثناء العطلة الرسمية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 29 يوليو/ تموز الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وردا على سؤال عن سبب التمديد، قال عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، إن السبب هو "زيادة أعداد المتقدمين للاعتراضات والتظلمات في جميع المقار الانتخابية، ودعوة العديد من المواطنين في الخارج إلى تمديد فترة الاعتراضات والتظلمات".
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، يوم الاثنين الماضي، إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
ووجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات للقانون، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم.
واستغل كثيرون على مواقع التواصل هذ الأمر في نشر مقاطع فيديو ومنشورات مغلوطة تحت هاشتاغ "قطر تنتفض" في محاولة لتهويل ما يحدث هناك، فادعوا انتشار الجيش بعد وقوع اشتباكات مسلحة، كما ادعو أن الأمير ألقى كلمة يطالب الشعب فيها بالهدوء وتغليب المصلحة العامة، وهي أمور كلها مغلوطة ومجتزأة.
