جاء هذا في تغريدة لمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكر المجلس أن هذه الخطوة تأتي على خلفية قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة،
تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وقرر المجلس تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بما لا يقل عن 10%
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 16, 2021
وقال المجلس إنه كلف هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي فما فوق.
وكذلك قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 د.ك وما فوق
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 16, 2021
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
وفي الإطار ذاته، وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
