وقال صالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن مشروع القانون يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل "مجلس قيادة الثورة المنحل" والأوامر الصادرة من "سلطة الائتلاف المؤقتة"، حسب "وكالة الأنباء العراقية".
وأوضح أن "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".
تقدمنا اليوم الى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد ٥٠ عاما من صدور قانون العقوبات لسنة ١٩٦٩، مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا. ويستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات. pic.twitter.com/vdCwfIeWXh
— Barham Salih (@BarhamSalih) August 17, 2021
وقال إن مشروع القانون جرى فيه مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع.
