وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن عبد الحميد الدبيبة التزامه بدعم المفوضية الوطنية للانتخابات وتأمين تنفيذها.
وعن مشاركة سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية اللبيية، أكد اللافي أن مسألة قرار الترشح هو قرار يعود للمترشحين أنفسهم وعليهم أن يلتزموا بما تقره اللوائح المنظمة لهذا الأمر.
وإلى نص الحوار...
بداية نتطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ما هي الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئتها لأجراء العملية الانتخابية نهاية العام؟
حكومة الوحدة الوطنية منذ اليوم الأول لنيلها الثقة أكد رئيسها السيد عبد الحميد الدبيبة التزامه بدعم المفوضية الوطنية للانتخابات وتأمين تنفيذها. وشكل لهذا الأمر اللجنة الحكومية لدعم تنفيذ الانتخابات وهي برئاستي وعضوية عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ومسؤولين حكوميين من أجل التنسيق المستمر مع المفوضية الوطنية، وتشجيع الليبيين على المشاركة المكثفة بالانتخابات وتوسيع مشاركة المرأة والشباب بها. أما بالنسبة للأساس الدستوري وقانون الانتخابات فهذه مسألة معنية بها الجهات التشريعية ولجنة 75 ونأمل أن ينجزوا المطلوب منهم.
رفض رئيس الحكومة الليبية خلال ندوة حول الانتخابات الثلاثاء الماضي دعم المنظمات الدولية وبعض الدول للمفوضية العليا للانتخابات بالأموال. لماذا طالب الدبيبة من المفوضية عدم قبول أي مساعدات من المنظمات خاصة الأموال؟
بداية موقف رئيس الحكومة الداعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو موقف مبدئي منذ استلامه لمهامه. وذكر هذا الأمر خلال الندوة التي أعلنت فيها الحكومة عن جاهزية الوزارات المعنية بتنفيذ الانتخابات. وسبق للسيد الدبيبة التصريح بنفس الموقف الداعم للمفوضية خلال المؤتمر الصحفي الذي اعلنت فيه المفوضية فتح سجلات الناخبين. هذا التصريحات تتسق مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة للمفوضية.
ولهذا الغرض أصدر الرئيس قرار بتشكيل اللجنة الحكومية المعنية بدعم تنفيذ الانتخابات. كل ما تقدم يؤكد قدرة والتزام الحكومة بتقديم الدعم المالي للمفوضية. الرئيس لم يطالب المفوضية بوقف تلقي الدعم التقني والفني الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمعنية بالدعم والمشورة والجهات الدولية الأخرى. الدعم الفني والتقني مرحب به وهو الأساس في التعاون المطلوب من أصدقاء ليبيا لإنجاز الانتخابات.
بخصوص الانتخابات وموضوع الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، هل من الممكن أن يشارك ابن القذافي سيف ضمن قانون الانتخابات الجديد؟
أولاً لدي ملاحظة حول استخدم صفة رئيس الجمهورية في صيغة السؤال. الاسم الرسمي هي دولة ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري. لم يتم بعد استفتاء الليبيين على شكل الدولة ونظامها.
الانتخابات ستجري وفق قاعدة دستورية وقانون انتخابي ما زالت الأطراف المعنية لم تنته من صياغتها، ونشجعها للتوافق سريعاً حولها. ولذلك القاعدة الدستورية والقوانين السارية بالدولة الليبية، بالإضافة إلى مستوى التوافق السياسي بين كل أطراف الحياة السياسية في ليبيا هي من ستحدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. التغيير السياسي الذي شهدته ليبيا يتيح الفرصة للجميع للترشح وكلما توافق الليبيون على وتوسع الحوار المجتمعي بينهم سيكون للجميع الحق في المشاركة السياسية. ومسألة قرار الترشح هو قرار يعود للمترشحين أنفسهم وعليهم أن يلتزموا بما تقره اللوائح المنظمة لهذا الأمر.
كيف تعمل الحكومة في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب، ولماذا تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية المقدم من قبلكم برأيك؟
بند مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية لا يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة. ومن أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رواتب الفئات المهمشة والضعيفة تقوم الحكومة بالاستفادة من مساحات يوفرها القانون المالي بالدولة الليبية، وفقاً لترتيبات مالية مع مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن عدم تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يتأثر بتأخر اعتماد الميزانية مجلس النواب.
الحكومة شكلت لجان متخصصة للإجابة على كل استفهامات مجلس النواب حول بنود الميزانية وقامت بالاستجابة لبعضها، ولكن لا يمكن للحكومة أن تتجاهل فرصة الاستقرار الحالي لإنجاز مشاريع تنموية يمكن أن تكون مدخل للسلام والهدوء في ليبيا وهي مشاريع متعلقة بصيانة البنية التحتية لقطاع النفط واستكمال مشاريع سكنية وتطوير وتنشيط الاقتصاد الليبي الذي تضرر طيلة سنوات الانقسام السياسي والحروب. لذلك نتوقع أن يستجيب مجلس النواب لرغبة الليبيين في بدء مرحلة التنمية والبناء. فتأخر المجلس في اعتمادها قد يفهم على أنه توظيف سياسي لشأن تنموي واقتصادي.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن وفد من الحكومة الليبية برئاسة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووفد مرافق لها ستزور خلال زيارة رسمية موسكو اليوم الخميس، ممن يتكون هذا الوفد ومع من سيجري الوفد الليبي مباحثاته، وهل من المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة من مسؤولين روس الى ليبيا قريباً؟
وفد حكومة الوحدة الوطنية ترأسه وزيرة الخارجية، وستبحث موقف روسيا الدولة الفاعلة في المنظومة الدولية، وسبل تعزيز التعاون بين موسكو وطرابلس وتحقيق التفاهمات التي تضمن تحقيق موسكو لدور إيجابي في تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم الجهود التي بذلت من أجل وقف إطلاق النار. روسيا لديها مصالح اقتصادية مهمة في ليبيا واستقرارها يعزز هذه المصالح وتعود بالفائدة على الشعبين. ولذلك فإن المصالح الاقتصادية والعلاقات بين البلدين حاضرة خلال هذه الزيارة وفي كافة اللقاءات بين المسؤولين بالبلدين.
نعم هناك اتفاق على أهمية زيارة مسؤولين روس رفيعو المستوى لطرابلس، من أجل تأكيد دعم موسكو لحكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق التي نأمل أن تذهب بليبيا إلى الاستقرار. مواعيد الزيارات واللقاءات الدبلوماسية تخضع لاعتبارات متعلقة بالتنسيق وجدولة المواعيد لكلا الجانبين.
متى يمكن أن يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة موسكو؟
موسكو من الدول المهمة التي أسهمت في دعم الحوار السياسي الليبي الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية. لذلك فإن زيارة رئيس الحكومة السيد عبد الحميد إلى موسكو مرحب بها من الجانبين، وليست موضع خلاف أو أن هناك موانع تعترضها. وسيعلن عن موعدها عندما تحدد.
كيف تصف العلاقة بين الحكومة الروسية مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية وهل تعول ليبيا على أهمية الدور الروسي في ليبيا، هل مستقبلاً ستكلل هذه الزيارات بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية بين البلدين؟
كما ذكرت لك العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية وروسيا تستند على علاقات تاريخية بين البلدين. وكل الملفات الشائكة تحل عن طريق التزام البلدين بأهمية إرساء السلام في ليبيا من أحل تنفيذ كافة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية بالنسبة لليبيا. بطبيعة الحال تسعى ليبيا لدور اقتصادي مثمر لروسيا في ليبيا يكون محل اجماع كل الليبيين. هناك مشاريع روسية كبيرة توقفت في ليبيا بسبب الحروب والانقسامات السياسية خلال السنوات الماضية. مثل مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز بقيمة مليار دولار ويربط المسافة الممتدة بين مدينتي بنغازي وزوارة ويمتد على طول الساحل الليبي. كذلك هناك اتفاقيات وقعت قبل سنة 2011 لتطوير حقول نفطية ليبية عن طريق شركات روسية. وهناك مشروع السكة الحديدية الذي وقع سنة 2008 على أن يربط بين سرت وبنغازي بمسافة تصل إلى 554 كيلومترا. وهناك اتفاقيات تعاون عسكري بين البلدين. كل هذه الفرص الاقتصادية والالتزامات السابقة تتطلب حكومة واحدة في ليبيا ومؤسسة عسكرية موحدة، لذلك فإن دور روسيا في تحقيق هذه المتطلبات يدفعا اليوم للتمسك بخيار إرساء السلام في ليبيا.
حوار/ نادر الشريف
