وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن اللجنة الاستشارية المنعقدة في تونس على مدار ثلاثة أيام، ناقشت العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي.
وبحسب المصادر، هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وأن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب.
لم يتمكن أعضاء اللجنة القانونية من حسم آلية انتخاب الرئيس في القاعدة الدستورية التي أعلنتها البعثة في وقت سابق، سواء كان بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان.
وقدمت القاعدة الدستورية مقترحين بهذا الخصوص، حيث اشترطت في حال انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.
وبشأن خيار الانتخاب من الشعب مباشرة فقد جاء في الخارطة، أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات.
وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية حول شروط الترشح ومواعيد الاقتراع التشريعي والرئاسي وما إذا كانت ستجري بشكل متزامن أو منفصل وطبيعة النظام السياسي والانتخابي، أشارت المصادر إلى أنه لم يتفق على هذه الأمور حتى الآن، خاصة أن هناك من بين أعضاء اللجنة من يمانع ترشح شخصيات مثل سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر، وأنه من المرتقب البت في هذه النقاط في اجتماعات جنيف.
وبدأت أمس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعا تشاوريا مباشرا يستمر ثلاثة أيام في تونس، استعدادا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 حزيران/ يونيو.
وقال بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا: "بالبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في أيار/مايو، يجري عقد هذا الاجتماع بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وبحسب البيان ستنظر اللجنة الاستشارية أيضا في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى، عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.
وجدد المبعوث الخاص رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، بما فيها ليبيا، والذين اجتمعوا في برلين قائلا: "يتعين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها".
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا (برلين 2)، والتي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة، أمس الأربعاء، في العاصمة الألمانية، برلين.
وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا، أشاد كوبيش، بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار للأجيال القادمة، مرحبا أيضا بمشاركة ليبيا كعضو بمؤتمر برلين ممثلة برئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر كوبيتش، مؤتمر برلين فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في يناير/ كانون الثاني 2020، مما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.
