وحسب بيان الحكومة الليبية، يجري عقد هذا الاجتماع بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
من جانبه، شكر المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجدداً ودعاهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق.
كما أكد كوبيش أهمية "اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في موعدها على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث يتعين على الجميع القبول بنتائجها".
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر التركيز على ضرورة بدء مجلس النواب بالإجراءات القانونية وإصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية والرئاسية المنتظرة نهاية العام.
كما أكد البيان أيضا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإحراز تقدم بفتح الطريق الساحلي.
وشدّد "برلين 2"- أيضا على "الامتناع عن التدخل في الصراع والشأن الداخلي الليبي ودعوة كل الأطراف الدولية للالتزام".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
