الاتهامات الأخيرة جاءت على خلفية الحرائق التي طالت مساحات شاسعة في الجزائر، والتي قالت الجزائر إن حركتي "رشاد" و"الماك" وراء تلك الحرائق، وأن المغرب تدعم إحداهما.
في الإطار قال فؤاد سبوتة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن "ما ستفضي إليه التحقيقات مع المتورطين في إشعال الحرائق وقتل الشاب الجزائري بمنطقة القبائل، هي التي ستحدد مستويات التصعيد من دونه مع المغرب".
وكشف سبوتة عن إجراءات يمكن أن تتخذها الجزائر تجاه المغرب، وأن مجلس الأمة ندد بالتدخلات الخارجية وما تقوم به "رشاد، الماك"، المصنفتين على قوائم الحركات الإرهابية، وأنه يجب القضاء على عناصرها مثل الإرهابيين الذين كانوا في فترة التسعينيات بالجزائر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي قد تتخذها الجزائر خلال الفترة المقبلة، أوضح أنها يمكن الذهاب إلى التقليل من المستوى الدبلوماسي التمثيلي في المغرب، كواحدة من الخطوات التي تريد من ورائها القول أنها غير راضية على ما يوم به الجار من تدخل في شؤون الجزائر.
تصعيد برلماني
على الصعيد البرلماني وما يمكن اتخاذه من خطوات، تابع سبوتة أن مجلس الأمة يستأنف نشاطه في 2 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون لديه الكثير من التحركات في هذا الاتجاه.
وتابع المسؤول الجزائري، أن المعطيات المتوفرة لدى لجهات الأمنية أكدت ضلوع عناصر حركتي رشاد والماك في العمليات، وأن التحقيقات مستمرة حتى الآن، وستكشف عن العديد من الحقائق.
توقيف العشرات
وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة الجزائرية 22 شخصا للاشتباه بهم في إشعال تلك الحرائق، في حين اكدت الرئاسة أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على جماعتي "رشاد" الإسلامية و"ماك" الانفصالية في منطقة القبائل، التي تقيم قياداتها في الخارج.
ما هي حركة "ماك"؟
تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب.
أسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام 2001.
تأسست حركة "رشاد" في أبريل/نيسان 2007، من قيادات في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد منهم، مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.
في عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف للإنتربول بحق مراد دهينة، بتهمة ضلوعه في تهريب الأسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر، إلا أنه في العام 2004، أفرجت الجزائر عن عباسي مدني وعلي بلحاج، في حين رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج.
في العام 2006 دعا مراد دهينة إلى "عمل مسلح مشروع" ضد الدولة.
فيما وصف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري ما شهدته بلاده من حرائق مؤخرا بأنها عينة من مؤامرة شاملة.
وحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري قال شنقريحة: "النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، ماهي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان".
وطالب رئيس الأركان الجزائري بضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر "لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا".
تصريحات شنقريحة جاءت خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، المصادفة لـ20 أغسطس/ آب من كل عام.
وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن هناك رغبة حقيقية لدى الجيش الجزائري على إفشال ما وصفه بالمؤامرة ضد بلاده قائلا: "وإننا لعاقدون العزم على إفشال هذه المؤامرة، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة".
