وقالت "بوابة أفريقيا الإخبارية" إن مقر الهيئة شهد تواجدا أمنيا كثيفا، وفق شهادات العاملين، وقد طلبت قوات الأمن من كافة الموظفين بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مغادرة المقر.
يذكر أن تونس شهدت مؤخرا تصاعد دعوات إصلاح المنظومة القضائية وتحصينها من التدخلات السياسية بعد تواتر الإخلالات والتجاوزات في هذا السلك وضلوع قضاة في ملفات تهريب أموال وخدمة أجندات حزبية والتستر على إرهابيين.
وطفت هذه الدعوات إلى السطح بعد حادثة تورط قاضية تونسية في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، بعد أن ألقي عليها القبض وهي تحمل في سيارتها الخاصة حقيبة بها نصف مليون يورو، قبل أن تتم إحالتها إلى التحقيق ورفع الحصانة عنها وإيقافها عن العمل.
وأطلق تونسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ (على وجه الفضل) تندرا بتبرير القاضية المتهمة فعلتها بأنها قامت بنقل الأموال على وجه الفضل، منددين بقرار النيابة العمومية الذي قضى بتركها في حالة سراح.
بينما علّق الرئيس التونسي قيس سعيد على هذه الحادثة بالقول إنه "لا فضل على أحد بوظيفته أو مركزه المالي"، مؤكدا حرصه على ضمان تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء في يوليو/ تموز الماضي قرارا بإيقاف وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الذي تنسبه أطراف لحركة النهضة بناء على تقرير للتفقدية العامة بوزارة العدل، يتضمن اتهامات له بالتستر على قضايا إرهابية وإخفاء أدلة بشأن ملف اغتيال المعارضيْن اليسارييْن شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
