ورغم القرار الحكومي، شهدت مختلف الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، احتجاجات وقطع طرق بسبب فقدان المحروقات من محطات البنزين.
ووفقا لبيان وزارة الطاقة والمياه اللبنانية فقد أصبح سعر بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة، وبنزين 95 أوكتان بـ 129000 ليرة، وديزل أويل بـ101500 ليرة، فيما صارت قارورة الغاز المنزلي بـ 90400 ليرة.
ونص القرار على أن تبقى باقي أسعار المشتقات النفطية كما كانت، حسب القرار الصادر في الـ11 من أغسطس/ آب الجاري.
وأوضح البيان أن القرار جاء "استنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا أمس، وكذلك استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، ووزير الطاقة والمياه".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع قد تمت فيه الموافقة بإجماع الآراء على التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات.
قرار عشوائي
قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن لبنان يعاني منذ فترة من أزمة محروقات لأسباب عدة، أساسها الأزمة المالية والاقتصادية وشح العملات الأجنبية مع انخفاض التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، مما حد من حجم استيراد المحروقات بكل أنواعها وخاصة البنزين والذي ترافق مع ارتفاع وتيرة التهريب والاحتكار مما أفقد السوق المادة وزادت الحاجة إليها.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، رغم اتخاذ بعض الإجراءات بقي الخلل في سوق المحروقات، ورفض حاكم مصرف لبنان فتح الاعتمادات لاستيراد كميات إضافية لأن المصرف المركزي يعمل على تأمين الاعتمادات بسعر مدعوم وبأقل بكثير من السوق الموازي؛ التزاما من الحكومة بدعم هذه المواد.
وتابع: "عندما وصل احتياطي المصرف المركزي إلى الحدود الدنيا تم إبلاغ المعنيين بوقف أي اعتماد جديد إلى أن كان القرار الذي صدر عن اجتماع القصر الجمهوري يوم السبت برفع الدعم جزئيا مما أدى إلى رفع سعر البنزين والمازوت".
ويرى هاشم أن البنزين لم يتوفر في السوق رغم قرار رفع الأسعار، لأن القرار كان عشوائيًا وبدون إجراءات دقيقة مما أحدث إرباكا وتخبطا، حيث ما كان يجب أن يحصل وترك أثاره السلبية على المواطن.
ويعتقد أن ما حدث يؤكد عقم هذا النظام بكل مستوياته وزواياه ولن تستقيم الأمور إن لم تصل إلى تطوير النظام والخروج من دائرة المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية، لأن الحمايات الطائفية والمذهبية تهدد الوطن وتفتح المجال لأبواب الفساد والمفسدين، وهذا يساعد على حالة الاهتراء كما نشهده اليوم في وطننا.
وبحسب النائب اللبناني، في كل الأحوال ما دام هناك خلل بين العرض والطلب ستبقى الأزمة مفتوحة ما دامت مرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية.
انفراجة مؤقتة
بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أنه جرى خلق احتقانات في توزيع المحروقات من أجل تبرير تحرير سعر الدولار وسعر المحروقات للجمهور اللبناني.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، جرى تأزيم الأمر بصورة مفتعلة لخدمة المحتكرين ومخازن الفساد، التي كشفت فيها ملايين الليترات من البنزين والمازوت المخزن عمدًا، وهؤلاء المحتركون والمهربون محميون من أركان ورجالات المنظومة السياسية الحاكمة.
ويرى عوض أن تحرير سعر المحروقات ورفع عنها الدعم قد يخلق حالة انفراجة مؤقتة، حيث تم تسعير البنزين والمازوت والغاز على سعر افتراضي للدولار، وتم مضاعفة الأسعار.
وأكد أن لبنان شهد اليوم إغلاق العديد من الطرقات، وحدثت الكثير من المشكلات في أغلبية المناطق والأحياء اللبنانية، لا سيما في محطات البنزين.
ويعتقد المحلل اللبناني أنه اعتبارًا من الغد تبدأ انفراجة محدودة في أزمة البنزين وحتى نهاية الأسبوع، حيث أكد أن السلطة تخلق انفراجة لأسبوع أو اثنين ثم تبرر ضرورة رفع الأسعار مرة أخرى، حتى يعتاد المواطنون.
وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.
وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.
بدوره، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، وقتها، أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
