قد يظن المتأمل للوهلة الأولى أن التحكم في أسعار المنتجات هو رهين قرار التجار والمنتجين وما ينتابهم من "جشع"، كما يحب أن يصف البعض، ورغم أن هذا قد يكون سلوكا حقيقيا في بعض الحالات، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعا.
تناولنا هنا من قبل، أنواع الاقتصاد، وعرفنا كيف أن الاقتصاد الرأسمالي والمختلط (واللذان يشكلان تقريبا أغلب اقتصادات العالم) يعتمدان نوعا ما على مفهوم السوق الحر، بمعنى أن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الأول في الإنتاج والأسعار.
وببساطة، لا للحكومات أن تطلق يد المنتجين في مسألة تحديد هذا، فهذا من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم الاقتصادي، التي تتسبب في تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين داخل اقتصاد الدولة، وبالتالي قد ينجم عنه ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا آخر من تتمناه الحكومات.
ومع ذلك، فإنه بضبط الأسعار وفقا للعرض والطلب ومنع المنتجين من الاحتكار والتحكم في السلع، لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيا، إذ أن التضخم يحدث نظرا لمجرد وجود نشاط اقتصادي، لكن ما تسعى الحكومات خلفه هو منع خروج الأمور عن السيطرة، وتجنب الركود لأطول فترة ممكن.
تنشط الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي ثم بلوغه مرحلة القمة (أو ذروة النمو) ثم يبدأ في الركود وبعد ذلك يصل إلى القاع (أسوأ مراحل الركود) ثم يبدأ في التعافي.
ولفهم ذلك ببساطة؛ عندما تدور عجلة الإنتاج وينمو الاقتصاد، تكون هناك فرص عمل أوفر، وبالتالي يزيد دخل السكان ومعه يزيد إنفاقهم، وهذا يستدعي مزيدا من الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ولفعل ذلك تحتاج الشركات مزيدا من العمال، وهذا يخلق فرصا أكبر ويزيد الدخل بشكل أكبر وترتفع أجور العاملين بالفعل نظرا لتنافس الشركات عليهم.
في أثناء ذلك، وخلال ارتفاع دخل السكان، يستمر إنفاقهم المتزايد، مع استمرار الأسعار في الارتفاع وفق قانون العرض والطلب. ما يزيد الأمر تأزما، حيث أنه عند مرحلة ما، قد لا تستطيع الشركات مجاراة الطلب المتنامي، وهنا تزيد الأسعار بصورة كبيرة ويتفاقم التضخم الاقتصادي وتضعف القدرة الشرائية.
نتيجة ذلك، يعكف الناس عن الشراء، فيحدث الركود الاقتصادي، وتضطر الشركات إلى خفض الإنتاج وبالتالي تبدأ بتسريح العمالة الزائدة، فيتأزم الموقف الاقتصادي، لحين حدوث توازن طبيعي بين العرض والطلب مدعوما بأسعار مقبولة، فينشط الاقتصاد من جديد.
ولفهم أعمق حول هذه الظاهرة الاقتصادية، دعونا نطّلع على المفاهيم الآتية:
ما هو تعريف التضخم الاقتصادي؟
بداية، يمكن القول إن التضخم يشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن. وببساطة مقياس يجمع متوسط أسعار مجموعة من هذه السلع، تحدد وفقا للسلطة المختصة.
يعكس مؤشر التضخم الارتفاع في تكلفة هذه المجموعة من السلع والخدمات خلال فترة معينة، والتي قد تكون شهرية، لكن المؤشر الأكثر شيوعا عادة ما يقيس التغير خلال عام كامل.
أيضا، قد تستخدم كل سلطة داخل الدولة سلة سلع وخدمات مختلفة عن غيرها، بمعنى أن المنتجات التي يقيس البنك المركزي التغير فيها قد تختلف (ولكن قليلا) عن سلة المنتجات التي تستخدمها الحكومة، أو جهاز الإحصاءات في الدولة.
ويعتبر معدل التضخم الاقتصادي مؤشرا عن انخفاض القوة الشرائية للعملة داخل الاقتصاد، ويتم تحديد قيمته بالنسبة المئوية، والتي تعكس كما ذكرنا معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات. في حال كانت النسبة سالبة فهذا يعني انخفاض الأسعار ويسمى انكماشا وليس تضخما.
>> أيضا يجب ان تتعرف علي: ما هي الأزمة الاقتصادية؟ وهل تحدث بشكل متعمد؟
ما أهمية قياس التضخم الاقتصادي؟
تصف مدونة على موقع صندوق النقد الدولي التخضم بأنه أحد أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد، مشيرة إلى أنه تسبب على مر التاريخ في غرق البلدان في فترات طويلة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
كما أنه غالبا ما يكون هدفا للمسؤولين؛ فمثلا يطمح قادة البنوك المركزية دائما لأن يكونوا الأبطال الذين كبحوا جماح التضخم (في حالات نادرة يحاولون زيادته)، وبعض السياسيين يعتمدون في الدعاية الانتخابية على الوعود بالسيطرة على التضخم، وبعضهم فقد شعبيته لفشله في ذلك.
أمثلة على التضخم المدمر
في اليونان عام 1944، وصل معدل التضخم "اليومي" إلى 18%، حيث كانت الأسعار تضاف عشرات المرات على مدار الساعة، وذلك في خضم الحرب العالمية الثانية، بعدما استولى الاحتلال على موارد الدولة، بحسب تقرير "بي بي سي".
أدى ذلك إلى انهيار الإنتاج، خاصة الزراعي، ونقص الغذاء، ما تسبب في مجاعة كبرى، وتراجعت الضرائب، وقفز التضخم الشهري إلى 13800% في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1944. هذا يعني أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بهذه النسبة عن مستوى الشهر السابق.
شهدت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى حالة مشابهة، ونظرا للديون المتراكمة اندفعت الحكومة إلى طباعة الأموال، فانهارت قيمة العملة المحلية (المارك)، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها في عام 1923، وأدى ذلك إلى احتلال فرنسا وبلجيكا جزءا من الأراضي الألمانية للحصول على مستحقاتهما في شكل أصول ثابتة.
في خضم هذه الأحداث، وصل معدل التضخم الشهري إلى 29500% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام. وعلى سبيل المثال كانت تكلفة رغيف الخبز قبل 10 أشهر تبلغ 250 ماركا، لكنها قفزت بعد ذلك إلى 200 مليار مارك.
أمثلة الركود المدمر كثيرة، وبينها يوغوسلافيا في التسعينيات، والتي اضطرت لإصدار عملة جديدة في نهاية المطاف، وزيمبابوي في العقد الأول من هذه الألفية، والتي اضطرت إلى استخدام الدولار الأمريكي إلى جانب الراند، والمثال الحي الحالي هو فنزويلا التي تعاني تضخما مفرطا وأزمة سياسية عميقة، وكذلك لبنان.
حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لم تسلم من التضخم المفرط، وفي السعبينيات عانت من فترة ممتدة من التضخم، الذي وصل إلى 14% سنويا عند مرحلة ما، متسببا في تراجع حاد لقيمة سوق الأسهم، وضعف النشاط الاقتصادي، وزيادة البطالة، بحسب بوابة "أرقام" المالية.
>> يهذه المناسبة أقرأ أيضا: لبنان في حالة من السقوط الاقتصادي الحر بحسب وول ستريت جورنال
ما هي آثار التضخم؟
كما أشير من قبل، تزايد معدل التضخم الاقتصادي يعني تناقص القوة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر هذا على تكلفة المعيشة في بلد ما. فعندما يكون التضخم مرتفعا، تزيد تكلفة المعيشة، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
لذلك مطلوب باستمرار الحفاظ على مستوى معين من التضخم في الاقتصاد لضمان تعزيز الإنفاق ومنع الناس من الإفراط في ادخار الأموال. قد يستدعي ذلك تدخل السلطة النقدية (البنك المركزي) عبر تغيير سعر الفائدة أو انتهاج سياسة تقلل أو تزيد المعروض النقدي (حسب الحاجة).
بالنسبة للأفراد، ينظر الجميع إلى التضخم بشكل مختلف اعتمادا على نوع الأصول التي يمتلكونها، فمثلا؛ الشخص الذي يمتلك استثمارات عقارية أو سلع مخزنة، يعني له التضخم أن أسعار أصوله ترتفع، أما الذين يمتلكون نقودا، قد يتأثرون سلبا بالتضخم حيث تتآكل قيمة نقودهم.
>> أقرأ أيضا: التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى أكثر من 6 % في أول شهور العام المالي الجديد
ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟
التضخم له أسباب متعددة وطبيعية، وأحيانا بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له هي:
- ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار.
- ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد.
- الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
- قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم.
- يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم.
- ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.
- تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.
كيف يمكن معالجة التضخم؟
يتوقف ذلك على سبب التضخم في الأساس، إذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط محموم، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
في بعض البلدان، تربط البنوك المركزية عملاتها المحلية بأخرى وبالتالي ترتبط بسياساتها النقدية (مثل دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتأثر سياساتها النقدية بسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي).
في بعض الحالات، قد تحدد الحكومة الأسعار بشكل مباشر، عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، وعادة ما تؤدي إجراءات تحديد الأسعار هذه إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة.
يعتمد محافظو البنوك المركزية بشكل متزايد على قدرتهم على التأثير في توقعات التضخم كأداة لخفض التضخم. كلما زادت مصداقية البنوك المركزية، زاد تأثير تصريحاتها على توقعات التضخم.
>> لا تنسي ان تتطلع علي تصريح بوتين: الاقتصاد الروسي عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة
