وقال الحيمي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، إن هذا الأمر مثير للسخرية والضحك، ويدل على أن مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي يعيشون مرحلة صعبة من الوهن والضعف، وكرد فعل على الهزائم المتوالية التي يتلقونها من قبل الجيش واللجان الشعبية".
وأضاف الوزير، تعليقي على تلك المهزلة سيقتصر على "حكم من لا يملك أي مقوم للوطنية على من يملك كل المقومات الوطنية".
وفي تعليقه على ما إذا كانت تلك الأحكام ردا على أحكام سابقة أصدرتها حكومة الإنقاذ بصنعاء قال الحيمي: "صنعاء عندما تصدر الأحكام فلها الحق المطلق، كون هذه الأحكام صدرت من محاكم شرعية وتستند للدستور، بالإضافة إلى أنها صدرت ضد متورطين يعملون مع دول أجنبية ويتخابرون معها ويقاتلون مع العدو ضد الجمهورية اليمنية".
وأشار إلى أنه يرفض تسمية الوضع في اليمن بالصراع السياسي قائلا: "ليس هناك شيء أسمه صراع بين الأطراف الداخلية هناك عدوان على الجمهورية اليمنية من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، وشرذمة من المرتزقة المأجورين الذي يشبهون إلى حد كبير عصابة البلاك ووتر والجنجويد"، على حد تعبيره.
وحول ما إذا كانت صنعاء سترد بإجراء مماثل قال الحيمي: "صنعاء فتحت باب العفو العام لمن وقفوا في صف العدوان، لكن بعد فوات الأوان وأغلاق هذا الباب لن يكون هناك لغة الا لغة القانون، ودماء النساء والأطفال لن تذهب هدر ومرتكبي الجرائم في حق شعبنا لن يمروا، بالإضافة إلى أن مأرب بات تحريرها قريب وكل مؤسسات الدولة المنهوبة ستعود، وسيحاكم من ينتحل مسميات رسمية".
قضت المحكمة العسكرية في اليمن، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بـ"الإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي و173 آخرين معه".
ووفقا لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" التي تبث من اليمن والرياض، قضت المحكمة العسكرية، أمس الأربعاء، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، "بالإعدام حدا وتعزيرا رميا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام".
كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع".
وقضت المحكمة أيضا "بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وألزمت المحكمة الحكومة اليمنية بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب".
وبحسب الوكالة ألزمت المحكمة الحكومة أيضا "بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى".
وكانت النيابة العامة العسكرية، اليمنية اتهمت عبد الملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
