وأعلنت إسرائيل الموافقة على دخول البضائع والمعدات المشاريع الميدانية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم، بعد انتهاء تقييم الوضع الأمني وبموافقة المستوى السياسي.
وقال مراقبون إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تأتي بعد نجاح الوساطة المصرية في تهدئة الأوضاع بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل تثبيت الهدنة المقررة بينهما بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.
إجراءات إسرائيلية
وقالت هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن المعابر الإسرائيلية مع الأراضي الفلسطينية في بيان إنها ستزيد واردات المركبات والسلع والمعدات الجديدة للمشاريع المدنية في قطاع غزة، وستصدر المزيد من التصاريح لرجال الأعمال من غزة لدخول إسرائيل.
واشترطت الهيئة تخفيف القيود مقابل استمرار الحفاظ على أمن المنطقة، مؤكدة إمكانية توسيعه مجددًا إذا تحسن الوضع على الحدود.
وأصيب نحو 20 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الأول (الأربعاء)، خلال مشاركة المئات في تظاهرة قرب السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة .
المظاهرة جاءت بدعوى من الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع. وقد سبقها مهرجان ألقى خلاله كلمات تحث على استمرار الفعاليات لرفض الإجراءات الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أكد في اليوم ذاته، أن الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.
وأوضح كوخافي خلال حديثه لمراسلين عسكريين حول التهديدات التي تواجه إسرائيل "منذ نهاية عملية حارس الأسوار يستعد الجيش الإسرائيلي بجهد متضافر لاحتمال شن عملية أخرى في غزة".
وتابع: "لا نقبل انتهاك السيادة أيا كان من يقف وراءها، وحماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة"، حسب ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.
وأضاف: "تحتل إيران المرتبة الأولى في أولويات الجيش الإسرائيلي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب".
والسبت الماضي، نشبت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي أسفرت عن إصابة 42 فلسطينيا بإصابات مختلفة، إضافة إلى إصابة جندي إسرائيل بجروح وصفت بالقاتلة بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.
تثبيت التهدئة
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق، أن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لا يرغبان في مواجهة ثانية على خلفية الأزمة الأخيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوساطة المصرية وزيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لإسرائيل وقطاع غزة مؤخرا ساهم عمليًا في تثبيت التهدئة.
ويرى كنعان أن سماح حكومة إسرائيل بدخول المنحة القطرية لقطاع غزة، والتي ترغب بها المقاومة الفلسطينية، وكذلك السماح لعدد كبير من رجال الأعمال والتجار في القطاع بدخول إسرائيل، ساهم في ذلك.
وأكد أن إسرائيل سمحت بدخول كميات كبيرة من البضائع لقطاع غزة على مختلف المستويات والأصعدة، وبحسب الاحتياجات الكبيرة، ما ساهم في استمرار الهدنة، ومنع اندلاع أو نشوب حرب جديدة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
تهدئة مشروطة
بدورها، اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن هناك جملة من التسهيلات التى بدأ قطاع غزة يلمسها خلال اليومين الماضيين بعد تدخل الوسيط المصري.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، شملت هذه التسهيلات استيراد وتصدير المزيد من البضائع، وتسليم تصاريح للتجار للعمل داخل الأراضي المحتلة، وشملت المواد المسموح استيرادها 90 صنفا من بينها أجهزة كهربائية وحاسوب وأجهزة موبايل وغيرها، وقائمة معدات تضم 17 صنفا، باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية.
وتابعت: "يبدو أن هذه التسهيلات جاءت مقابل أن يستمر الاستقرار الأمني والهدوء عبر الحدود خصوصًا بعد المسيرات التى دعت إليها الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى.
يذكر أن مصر وجهات أخرى رعت هدنة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال خلفت أكثر من 260 قتيلا فلسطينيا و13 إسرائيليا، فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.
وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيودا واسعة على الواردات وعمليات التصدير.
