وقالت الحكومة إن قطاع الزراعة شهد معدلات نمو بطيئة خلال الخمس سنوات الماضية، وباتت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية وصولا إلى 4.7% خلال عام 2019، بحسب وكالة "عمون".
ولفتت إلى أن خطتها الاقتصادية تهدف لزيادة الناتج الزراعي ليتجاوز 20% بحلول عام 2023.
وفي ظل كون الأردن مستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخرت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو من شأنه أن يهدد الأمن الغذائي ويعرضه للخطر، بحسب الحكومة.
سبب رئيس وراء هذه المشكلة، هو أن ما يصل إلى 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة غير مزروعة، إضافة إلى تراجع معدل مشاركة العمالة المحلية في القطاع الزراعي.
وأوضحت الحكومة أن هيمنة العمالة الأجنبية على القطاع، وعدم وجود رأس مال كاف لتمويل المبادرات الزراعية، والافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة في المجال، فضلا عن عدم الوصول الآمن إلى مصادر المياه، كل هذه شكلت تحديات كبيرة تواجهها.
وفيما يتعلق ببرامجها للنهوض بالقطاع الزراعي، كشفت الحكومة عن عزمها التوسع بالإقراض الزراعي، بما في ذلك، توفير 10 ملايين دينار أردني (نحو 14.12 ملايين دولار)، على هيئة قروض مخصصة للمبادرات الزراعية التي تعتمد على التقنيات الحديثة.
كما رصدت الحكومة 7 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) لإنشاء شركة للتسويق الزراعي تبدأ عملها بحلول 2023، فضلا عن تشجيع التصنيع الزراعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا الصدد مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، كان قد حذر العام الماضي، من أن الأمن الغذائي سيكون أكبر تحدّ في عام 2021 ويستدعي توحيد الجهود والتفكير بحلول خارج الصندوق.
