وأعلنت الجبهة في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأفريقي متحيزا، ولا يدعم حل الصراع.
وجاءت تلك التصريحات بعد أيام من تعيين الاتحاد الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، كوسيط بين تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وأشار المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غيتاشيو رضا،، إلى أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الاتحاد الأفريقي سينجح في مهمته بتلك الطريقة.
ويشهد شمال إثيوبيا أعمال عنف منذ نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات للتخلص من جبهة تحرير تيغراي، ردا على الهجمات على معسكرات الجيش، بحسب قوله حينها.
ووعد الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بانتصار سريع، لكن الحرب استمرت لعدة أشهر، مما تسبب في أزمة إنسانية في تيغراي، بينما توغل المتمردون في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.
ورفض أبي مناشدات مبكرة من مبعوثين رفيعي المستوى من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات مع زعماء تيغرايين، وتمسك بموقفه القائل إن الصراع عملية محدودة "للقانون والنظام".
وأعلن الاتحاد الأفريقي يوم الخميس تعيين أوباسانجو ممثلا ساميا للقرن الأفريقي، قائلا إنه جزء من "حملة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والحوار السياسي".
لكن غيتاتشو المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي رفض المبادرة يوم الأحد قائلا: "إننا نتعرض لضغوط شديدة، ولا يتوقع الناس من التحاد الأفريقي دورًا بناء خاصة وأنها كانت متحيزة بصورة سيئة للغاية في الفترة الماضية".
وتابع بقوله "يتطلب حل الأزمة على الأقل الاعتراف بوجودها، ناهيك عن حجم المشكلة".
وأثبتت الحرب أنها موضوع حساس بالنسبة للاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وعلى الرغم من أن واشنطن كانت تنتقد علانية طريقة تعامل أبي مع الحرب، فقد دعم الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثيوبيا في معارضة المناقشة الرسمية للوضع في تيغراي في المنظمة الدولية.
مع تفاقم الصراع، ارتفعت الخسائر الإنسانية، حيث يكافح عمال الإغاثة للوصول إلى السكان المعزولين، ويواجه 400 ألف شخص ظروفًا شبيهة بالمجاعة في تيغراي، وفقًا للأمم المتحدة.
وكان أوباسانغو قد ترأس في السابق بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي خلال انتخابات إثيوبيا في يونيو الماضي، حيث حقق أبي فوزًا ساحقًا، لكن خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك في تيغراي، لم يتمكنوا من التصويت بسبب العنف العرقي والمشاكل اللوجستية.
ولم يكن هناك رد فوري من الاتحاد الأفريقي على مزاعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولم يتم الرد على المكالمات الموجهة لممثلي الاتحاد الأفريقي على اتصالات "أسوشيتد برس".
