ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن فتحي المختار، مالك المصنع، قوله بأن هناك سوء تفاهم في موضوع المخزون الموجود في المعمل والذي تم حجزه يوم السبت الماضي.
وكشف مالك المصنع أن كمية الحديد المخزونة التي تم حجزها والبالغة 30 ألف طن ما هي إلا مخزون المعمل وليست مخبأة، مبينا أن القانون يسمح بتخزين ما يعادل 60 يوما بيع.
ونفى المختار عن نفسه تهمة الاحتكار، مؤكدا أن جزء من الكمية المحجوزة كان سيوجه إلى التصدير في ليبيا، لكن غلق الحدود بين البلدين حال دون ذلك.
وأضاف المختار أن أسعار المواد الأولية لإنتاج الحديد شهدت ارتفاعا على المستوى العالمي، وذلك على غرار عروق الفولاذ التي شهدت ارتفاعا بـ56 في المئة في سنة، مشيرا إلى أن أسعار الحديد ليست حرة ولا تخضع للعرض والطلب بل مسعرة من قبل وزارة التجارة.
ويعتزم المختار تقديم ملف كامل لرئيس الجمهورية بخصوص المخزون الموجود في المعمل الذي تم حجزه، وتقديم كل ما يثبت عدم وجود احتكار أو مضاربة للجهات القضائية.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أكد يوم السبت الماضي، أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.
جاء ذلك خلال تنقّل سعيد إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.
