وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن شروع إسرائيل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، جنوب غربي جنين، يعتبر ضما تدريجيا للضفة الغربية.
ضم تدريجي
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك عمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان إسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وقالت إن هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة "بينت - لبيد" على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، على طريق ضم الضفة المحتلة، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
كما حذرت من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية، مألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا، مطالبة مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وشددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.
استراتيجية إسرائيلية
اعتبر جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن استراتيجية الضم التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية ساقطة استراتيجيا، وأن القيادة الفلسطينية لن تسمح بمروره.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سبق وأن تصدت السلطة الفلسطينية لهذه المخططات في أكثر من منطقة فلسطينية، كان آخرها التصدي لمصادرة خان الأحمر.
وأكد أن السلطة تصدت بالقوة للمخططات الإسرائيلية في منطقة حي الشيخ جراح، وفي بلعين، وغيرها من المناطق الفلسطينية التي تحاول إسرائيل ضمها.
وأشار نزال أن فلسطين تعمل على تعطيل أي تقدم لمشروع الاستيطان غير الشرعي لوقف نموه وزحفه على الأراضي الفلسطينية.
تحدي المجتمع الدولي
بدوره، اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن قيام السلطات الإسرائيلية ببناء بؤرة استيطانية جديدة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية يعكس مدى تحدي حكومة نفتالي بينت المتطرفة للمجتمع الدولي واستهتارها بالقوانين الدولية.
ويرى الأيوبي أن تصميم حكومة نفتالي بينت على دعم المشاريع الاستيطانية يدل بشكل واضح على وجود مخطط إسرائيلي مبيت يهدف إلى إفشال حل الدولتين لشعبين باعتباره الحل الأنجع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار الأيوبي إلى أن القيادة الفلسطينية شرعت بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الاستيطانية وهي مصرة على مواصلة المسار القضائي حتى نهايته.
وناشد عضو حركة فتح كافة المنظمات الحقوقية الدولية والدول المهتمة بالقضية الفلسطينية بالقيام بدورهم وواجبهم تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته والعمل على معاقبة إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لثنيها عن الاستمرار بمشاريعها ومخططاتها التي تمثل اعتداء صارخا على مستقبل وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
وتشهد مدينة جنين منذ فترة اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقع على إثرها عدد من القتلى والجرحى، حيث أدانت الرئاسة الفلسطينية قبل أسبوعين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة جنين، وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، وقتها: "نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل "حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته"، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها "لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
وأضاف أبو ردينة، أن "استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".
وقبل أشهر، شهدت كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية، مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي، الذي استدعى تعزيزات كبيرة، أطلقت النار على الشبان الفلسطينيين.
