حيث يقوم المبتز بتهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية عنه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
تعلن وزارة الداخلية في العراق عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني بشكل يومي تقريبا، ومؤخرا أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 18 مبتزا إلكترونيا في عدة محافظات،
كما أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني تعرضت لهما فتاتان في محافظة الأنبار من قبل شخصين، هددا الضحيتين بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي حصلا عليها من خلال التعرف عليهما من خلال تلك المواقع مقابل الخضوع لرغباتهما.
في السياق نفسه، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن تحقيقات قضائية أطاحت بمجموعة تحترف الابتزاز الإلكتروني كانت تهدف إلى التلاعب بنتائج الانتخابات وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية والإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية.
وتعليقا على هذا الموضوع قال خبير تكنولوجيا المعلومات، مصطفى الموسوي، إن:
"إن عمليات الابتزاز الإلكتروني ازدادت بوتيرة كبيرة مؤخرا في العراق ليس فقط بين فئة النساء أو الشباب ولكن أيضا استهدفت عمليات الابتزاز المسؤولين في دوائر الدولة"، مشيرا إلى أن "عملية الابتزاز متنوعة وأشهرها عن طريق الصور والفيديوهات وأن هذه الظاهرة أدت إلى انتشار الطلاق وكذلك حالات الانتحار"، كما حث الموسوي أي شخص تعرض للابتزاز إلى "التوجه فورا إلى الجهات الأمنية وغلق حسابه وعدم التواصل مع المبتز، لأن ذلك يساعد على الحد من هذه الجريمة".
من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع، د طلال عتريسي:
"إن الابتزاز الإلكتروني هو ظاهرة ترافقت مع انتشار وسائل التواصل الإلكتروني بين مختلف الطبقات وبالتالي أصبح إمكانية بث أفكار أو الترويج لأفكار معينة متاح أمام كل الناس"، وبالمقابل "ترافق هذا مع رغبة الكثير من الأوساط بأن تقدم الكثير عن نفسها ونشرها عبر الانترنت وهو الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني لأن المعلومات أصبحت متاحة ويمكن استخدامها لأغراض سلبية".
وأوضح، عتريسي، أن ضحايا الابتزاز، وخاصة النساء، يعتقدون أنهم يقومون بعمل لا يعرفه أحد فيقعون بسهولة ضحية للابتزاز، ويجب تكثيف حملات التوعية بهذا الأمر".
وعلى صعيد الابتزاز السياسي، قال رئيس مركز التفكير السياسي، د احسان الشمري، إن:
"ظاهرة الابتزاز السياسي ظهرت في العراق عام 2014 من قبل القوى المتحكمة في الحكومة وموارد الدولة وبالتحديد من الأحزاب الإسلامية التي استخدمت أسلوب الابتزاز ضد خصومها وأن عملية التسقيط السياسي التي تقوم بها الجيوش الإلكترونية التي تتبع بعض القوي السياسية هي نتيجة عدم امتلاكها لبرنامج شامل يمكن أن يخلق مساحة تأييد لها من قبل الجمهور"، مضيفا أن "هناك توجها لإنهاء هذه الحالة وهي خطوة متقدمة خصوصا مع قرب موعد الانتخابات"، كما لفت الشمري إلى أن "هناك نقصا في التشريعات العراقية الخاصة بالابتزاز الإلكتروني بكل أنواعه وخاصة بعد أن أصبحت الجريمة الإلكترونية هي السائدة في المجتمع".
للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
