https://sarabic.ae/20210907/الإفراج-عن-الساعدي-القذافي-هل-يمهد-لتحالفات-جديدة-أم-مصالحة-وطنية؟-1050073950.html
الإفراج عن "الساعدي القذافي"... هل يمهد لتحالفات جديدة أم لمصالحة وطنية؟
الإفراج عن "الساعدي القذافي"... هل يمهد لتحالفات جديدة أم لمصالحة وطنية؟
سبوتنيك عربي
إشارات إيجابية حملتها عملية الإفراج عن الساعدي القذافي وقيادات أخرى، في خطوة يراها البعض أنها تمهد لعملية الانتخابات المرتقبة. 07.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-07T14:21+0000
2021-09-07T14:21+0000
2021-09-07T15:12+0000
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/05/1050050012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a66dae30d140a089d5ba933d7dc5d9f5.jpg
وبحسب معلومات أن بعض الشخصيات في الحكومة كانت ترفض عملية الإفراج، وأن اجتماعات مطولة عقدت قبل قرار الإفراج، إلا أن بعض الضغوط من جهات عدة دفعت إلى تنفيذ الخطوة.وذكر البيان أنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقا للإجراءات القانونية، ولم يذكر الوجهة التي اتجه إليها، غير أن المقربين منه أكدوا أنه اتجه إلى اسطنبول.شمل قرار الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثرمصادر برلمانية أكدت لـ"سبوتنيك"، أن عملية الإفراج تعد ورقة سياسية لتحالفات جديدة وإحياء محادثات "داكار" التي جرت في العام 2018.وفي العام 2018 كشف رجل الأعمال الفرنسي جان ايف أوليفيه عن التمهيد للاجتماعات التي جرت في داكار، بلقاء سري ونادر جمع بشير صالح مدير مكتب القذافي، وعبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن والقيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، بحسب "العربية"لكن في المقابل نفى مقربون من بشير صالح مشاركته في اجتماع دكار"حينها"، وقالوا إنه مازال يخضع للعلاج بعد أن استقرت عدة رصاصات في جسده خلال محاولة اغتيال دوافعها غامضة وتعرض لها في جوهانسبيرغ وهو في طريق العودة من المطار إلى منزله بعد رحلة خارج جنوب إفريقيافي الإطار قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن "المحاولات والترتيبات التي تتم تهدف لإقصاء القوات المسلحة العربية الليبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "كافة المحاولات التي تجرى والتي تهدف لإعادة ما جرى في داكار سابقا لا يمكنه إقصاء الجيش الليبي من المشهد".على الجانب الآخر، يرى قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن "عملية الإفراج كان يفترض أن تتم منذ سنوات مضت، إلا أن الوضع الآن ملائم بشكل أكبر من حيث الجاهزية للتصالح والتسامح بين الجميع".ويشير إلى أنها "جاءت في تعزيز المصالحة والعمل الداخلي، وهو ما يمهد للمصالحة الوطنية".وأوضح لـ"سبوتنيك" أن "ما عرقل الأمر طيلة السنوات الماضية هو تخاذل بعض الحكومات، وإهمالها بند المصالحة".ويرى كرموس أنفي الإطار رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الاثنين، بالإفراج عن الساعدي ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ومسوولين آخرين في نظامه.وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى الإفراج عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر"، مؤكدة أن "الإفراج عن الساعدي يأتي امتثالا لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019ووصف البيان عمليات الإفراج بـ"الخطوة المهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها "تعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر.
https://sarabic.ae/20210906/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تصدر-بيانا-بشأن-الإفراج-عن-الساعدي-القذافي-1050063384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي
الإفراج عن "الساعدي القذافي"... هل يمهد لتحالفات جديدة أم لمصالحة وطنية؟
14:21 GMT 07.09.2021 (تم التحديث: 15:12 GMT 07.09.2021) إشارات إيجابية حملتها عملية الإفراج عن الساعدي القذافي وقيادات أخرى، في خطوة يراها البعض أنها تمهد لعملية الانتخابات المرتقبة.
وبحسب معلومات أن بعض الشخصيات في الحكومة كانت ترفض عملية الإفراج، وأن اجتماعات مطولة عقدت قبل قرار الإفراج، إلا أن بعض الضغوط من جهات عدة دفعت إلى تنفيذ الخطوة.
وذكر البيان أنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقا للإجراءات القانونية، ولم يذكر الوجهة التي اتجه إليها، غير أن المقربين منه أكدوا أنه اتجه إلى اسطنبول.
شمل قرار الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر
مصادر برلمانية أكدت لـ"
سبوتنيك"، أن عملية الإفراج تعد ورقة سياسية لتحالفات جديدة وإحياء محادثات "داكار" التي جرت في العام 2018.
وفي العام 2018 كشف رجل الأعمال الفرنسي جان ايف أوليفيه عن التمهيد للاجتماعات التي جرت في داكار، بلقاء سري ونادر جمع بشير صالح مدير مكتب القذافي، وعبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن والقيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، بحسب "العربية"
لكن في المقابل نفى مقربون من بشير صالح مشاركته في اجتماع دكار"حينها"، وقالوا إنه مازال يخضع للعلاج بعد أن استقرت عدة رصاصات في جسده خلال محاولة اغتيال دوافعها غامضة وتعرض لها في جوهانسبيرغ وهو في طريق العودة من المطار إلى منزله بعد رحلة خارج جنوب إفريقيا
في الإطار قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن "المحاولات والترتيبات التي تتم تهدف لإقصاء القوات المسلحة العربية الليبية".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "كافة المحاولات التي تجرى والتي تهدف لإعادة ما جرى في داكار سابقا لا يمكنه إقصاء الجيش الليبي من المشهد".
على الجانب الآخر، يرى قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن "عملية الإفراج كان يفترض أن تتم منذ سنوات مضت، إلا أن الوضع الآن ملائم بشكل أكبر من حيث الجاهزية للتصالح والتسامح بين الجميع".
ويشير إلى أنها "جاءت في تعزيز المصالحة والعمل الداخلي، وهو ما يمهد للمصالحة الوطنية".
وأوضح لـ"
سبوتنيك" أن "ما عرقل الأمر طيلة السنوات الماضية هو تخاذل بعض الحكومات، وإهمالها بند المصالحة".
"حكومة الوحدة الوطنية انطلقت في هذا الملف وبقوة، خاصة أن من أفرج عنهم ليسوا أول من أطلق سراحهم، خاصة أنه أثناء حكم حكومة الإنقاذ برئاسة السيد الغويل أفرج عن قيادات مهمة تنفيذا لأحكام القضاء منهم عيسى كوسة شقيق موسى كوسة، وكذلك جاد الله الطلحي، وعبدالحفيظ الزليطني وغيرهم".
في الإطار رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الاثنين، بالإفراج عن الساعدي ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ومسوولين آخرين في نظامه.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى الإفراج عن الساعدي القذافي وأحمد رمضان الأصيبعي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر"، مؤكدة أن "الإفراج عن الساعدي يأتي امتثالا لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019
ووصف البيان عمليات الإفراج بـ"الخطوة المهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها "تعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر.
