https://sarabic.ae/20210909/العدالة-والتنمية-يتعرض-لهزيمة-قاسية-في-انتخابات-المغرب-والليبراليون-المستفيد-الأكبر-1050096585.html
"العدالة والتنمية" يتعرض لهزيمة قاسية في انتخابات المغرب والليبراليون المستفيد الأكبر
"العدالة والتنمية" يتعرض لهزيمة قاسية في انتخابات المغرب والليبراليون المستفيد الأكبر
سبوتنيك عربي
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره... 09.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-09T13:08+0000
2021-09-09T13:08+0000
2021-09-09T13:08+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104250/71/1042507198_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6d87222fac9ea39525fe6b6d4f4aeab9.jpg
الرباط- سبوتنيك. وتذيل العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان، فيما حصل في آخر استحقاق انتخابي على 125 مقعد ما يعني أنه خسر 113 مقعدا.واهتزت شعبية حزب العدالة والتنمية بتلك الهزيمة، بعد أن كان قد وصل للسلطة في فترة موجات الربيع العربي عام 2011، مستفيدا من التعديل الدستوري الذي منح الحزب الفائز بالانتخابات حق قيادة الحكومة، بالقرارات العديدة التي اتخذها برفع الدعم عن المواد الأكثر استهلاكا وإصلاح نظام التعاقد.في هذا السياق، قال الباحث السياسي محمد العلوي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحصيلة الحكومية لحزب العدالة والتنمية كانت جد متواضعة وواجهت الكثير من الانتقادات، فكانت نتيجة الانتخابات هي ضريبة الأداء الحكومي والتزم الصمت تجاه التطبيع إضافة إلى الخلافات الداخلية التي أصابت أنصار الحزب والمتعاطفين معه بالإحباط".ووصف العلوي تبرير نتائج الانتخابات التي قدمها حزب العدالة والتنمية بالاستهداف وبأن النظام الانتخابي الجديد أثر سلبا على حظوظ الحزب، ووصفه بـ"غير منطقي"، مشيرا إلى أن الكثير من التكهنات كانت تشكك في قدرة الحزب على البقاء على رأس ولاية ثالثة، وأنه إذا نجح في تصدر الانتخابات فإنه سيضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة من أجل إقامة ائتلاف حكومي.وأوضح الباحث السياسي أن هزيمة الحزب بهذا الشكل مفاجأة مدوية بعد ولايتين متتاليتين ترأسهما كل من القياديين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.وأشار الباحث، إلى أن حزب "العدالة والتنمية" ليس أمامه الآن سوى المعارضة، فيما يستطيع الحزب الفائز بالمرتبة الأولى التجمع الوطني للأحرار تشكيل ائتلاف الحكومي مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب ليبرالي يقوده رجل الأعمال المعروف عزيز أخنوش، ونجح بالانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا في البرلمان، من أصل 395 مقعدا بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـ96% من مجموع المقاعد.وحلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني بحصوله على 82 مقعدًا، متقدما على حزب الاستقلال الذي حصل على 78 مقعدًا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي بـ35 مقعدًا والحركة الشعبية بـ26 مقعدًا والتقدم والاشتراكية بـ20 مقعدًا، ثم جاء الاتحاد الدستوري في المركز السابع بـ18 مقعدًا وحل ثامنا حزب العدالة والتنمية بـ12 مقعدًا، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدًا، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 50.35%.وطبقا للدستور، من المنتظر أن يعيّن ملك المغرب محمد السادس رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالمركز الأول في الانتخابات، ومن المتوقع أن يقع اختيار الملك على رئيس الحزب ووزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش الذي سيكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام.
https://sarabic.ae/20210909/خبير-مزاعم-العدالة-والتنمية-وجود-خروقات-في-الانتخابات-المغربية-جاءت-لتبرير-هزيمته-1050096231.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
"العدالة والتنمية" يتعرض لهزيمة قاسية في انتخابات المغرب والليبراليون المستفيد الأكبر
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج انتخابات 2012 و2016.
الرباط-
سبوتنيك. وتذيل العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان، فيما حصل في آخر استحقاق انتخابي على 125 مقعد ما يعني أنه خسر 113 مقعدا.
واهتزت شعبية حزب العدالة والتنمية بتلك الهزيمة، بعد أن كان قد وصل للسلطة في فترة موجات الربيع العربي عام 2011، مستفيدا من التعديل الدستوري الذي منح الحزب الفائز بالانتخابات حق قيادة الحكومة، بالقرارات العديدة التي اتخذها برفع الدعم عن المواد الأكثر استهلاكا وإصلاح نظام التعاقد.
في هذا السياق، قال الباحث السياسي محمد العلوي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحصيلة الحكومية لحزب العدالة والتنمية كانت جد متواضعة وواجهت الكثير من الانتقادات، فكانت نتيجة الانتخابات هي ضريبة الأداء الحكومي والتزم الصمت تجاه التطبيع إضافة إلى الخلافات الداخلية التي أصابت أنصار الحزب والمتعاطفين معه بالإحباط".
ووصف العلوي
تبرير نتائج الانتخابات التي قدمها حزب العدالة والتنمية بالاستهداف وبأن النظام الانتخابي الجديد أثر سلبا على حظوظ الحزب، ووصفه بـ"غير منطقي"، مشيرا إلى أن الكثير من التكهنات كانت تشكك في قدرة الحزب على البقاء على رأس ولاية ثالثة، وأنه إذا نجح في تصدر الانتخابات فإنه سيضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة من أجل إقامة ائتلاف حكومي.
وأوضح الباحث السياسي أن هزيمة الحزب بهذا الشكل مفاجأة مدوية بعد ولايتين متتاليتين ترأسهما كل من القياديين
عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وأشار الباحث، إلى أن حزب "العدالة والتنمية" ليس أمامه الآن سوى المعارضة، فيما يستطيع الحزب الفائز بالمرتبة الأولى التجمع الوطني للأحرار تشكيل ائتلاف الحكومي مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب ليبرالي يقوده رجل الأعمال المعروف عزيز أخنوش، ونجح بالانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا في البرلمان، من أصل 395 مقعدا بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـ96% من مجموع المقاعد.
وحلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني بحصوله على 82 مقعدًا، متقدما على حزب الاستقلال الذي حصل على 78 مقعدًا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي بـ35 مقعدًا والحركة الشعبية بـ26 مقعدًا والتقدم والاشتراكية بـ20 مقعدًا، ثم جاء الاتحاد الدستوري في المركز السابع بـ18 مقعدًا وحل ثامنا حزب العدالة والتنمية بـ12 مقعدًا، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدًا، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 50.35%.
وطبقا للدستور، من المنتظر أن يعيّن ملك المغرب محمد السادس رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالمركز الأول في الانتخابات، ومن المتوقع أن يقع اختيار الملك على رئيس الحزب ووزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش الذي سيكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام.
