00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
10:03 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

منظمة حقوقية للرئيس التونسي: لا يمكنك تعديل الدستور لهذا السبب

© AFP 2023 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
تابعنا عبر
أكدت منظمة أنا يقظ الحقوقية التونسية أن الرئيس قيس سعيد لا يمكنه تعديل الدستور بسبب تجميد عمل البرلمان.
وحسب بيان للمنظمة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإنها أقرت بوجود تعارض بين حديث الرئيس قيس سعيد عن احترام الدستور، وتأكيده بأنه يمكن أن يدخل تعديلا على نصه.
وشددت المنظمة التونسية على أن سعيد لا يمكنه فيعل ذلك لسبب واحد هو غياب البرلمان وتجميد اختصاصاته، مستندة إلى فصول الدستور رقم 143 و144 من الباب الثامن فيه.
وقال البيان "إنّ اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلطات حتى اشعار آخر" حسب تعبير البيان.
وتطرق البيان إلى ما أسماه "حصيلة حكم قيس سعيد"، واصفا إياها بالـ"سلبيّة"، قائلا: "منذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة،  ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات".
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала