00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
خطوط التماس
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
17:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر

منظمة حقوقية للرئيس التونسي: لا يمكنك تعديل الدستور لهذا السبب

© AFP 2023 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
تابعنا عبر
أكدت منظمة أنا يقظ الحقوقية التونسية أن الرئيس قيس سعيد لا يمكنه تعديل الدستور بسبب تجميد عمل البرلمان.
وحسب بيان للمنظمة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإنها أقرت بوجود تعارض بين حديث الرئيس قيس سعيد عن احترام الدستور، وتأكيده بأنه يمكن أن يدخل تعديلا على نصه.
وشددت المنظمة التونسية على أن سعيد لا يمكنه فيعل ذلك لسبب واحد هو غياب البرلمان وتجميد اختصاصاته، مستندة إلى فصول الدستور رقم 143 و144 من الباب الثامن فيه.
وقال البيان "إنّ اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلطات حتى اشعار آخر" حسب تعبير البيان.
وتطرق البيان إلى ما أسماه "حصيلة حكم قيس سعيد"، واصفا إياها بالـ"سلبيّة"، قائلا: "منذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة،  ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات".
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала