وكالات: التوترات العسكرية والمدنية في السودان تصل إلى أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب
11:36 GMT 27.09.2021 (تم التحديث: 11:15 GMT 05.09.2023)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
تابعنا عبر
وصلت التوترات بين السياسيين العسكريين والمدنيين في السودان إلى أدنى مستوياتها، يوم الأحد، في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي، حيث دعا كبار المسؤولين الجمهور للاستعداد للاحتجاجات على حجب البيانات الأمنية الرسمية.
وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون الانتقادات اللاذعة منذ فترة طويلة في الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء، حيث اتهم الجنرالات بعض السياسيين بتنحية القوات المسلحة والفشل في الإدارة بشكل صحيح، واتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض على الاستيلاء على السلطة.
وقال أعضاء لجنة تفكيك النظام واسترداد الأموال العامة، يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، إنهم أبلغوا في الصباح أن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة، وقالوا إنه تم استبدال الجنود بضباط شرطة.
وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك الجهاز السياسي والمالي للحكومة المخلوعة، لانتقادات من قبل جنرالات الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية، والذين خدموا في عهد البشير.
وقال محمد الفقي سليمان، رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة العسكري-المدني المشترك، الذي يعتبر أعلى سلطة في السودان، إن حمايته الرسمية قد سُحبت أيضًا.
وقال الفقي أمام حشد جماهيري في مقر اللجنة: "سندافع عن حكومتنا وشعبنا والانتقال الديمقراطي إلى آخر قطرة دم، وإذا كان هناك أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع ونكون في المقدمة".
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "الخلاف ليس بين العسكريين والمدنيين، بل بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال الديمقراطي المدني، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، وأولئك الذين يريدون قطع الطريق من الجانبين".
وقال أعضاء لجنة تفكيك النظام واسترداد الأموال العامة، يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، إنهم أبلغوا في الصباح أن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة، وقالوا إنه تم استبدال الجنود بضباط شرطة.
وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك الجهاز السياسي والمالي للحكومة المخلوعة، لانتقادات من قبل جنرالات الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية، والذين خدموا في عهد البشير.
وقال محمد الفقي سليمان، رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة العسكري-المدني المشترك، الذي يعتبر أعلى سلطة في السودان، إن حمايته الرسمية قد سُحبت أيضًا.
وقال الفقي أمام حشد جماهيري في مقر اللجنة: "سندافع عن حكومتنا وشعبنا والانتقال الديمقراطي إلى آخر قطرة دم، وإذا كان هناك أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع ونكون في المقدمة".
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "الخلاف ليس بين العسكريين والمدنيين، بل بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال الديمقراطي المدني، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، وأولئك الذين يريدون قطع الطريق من الجانبين".
