https://sarabic.ae/20211006/حزب-العدالة-والتنمية-في-ليبيا-يرفض-قانون-الانتخابات-التشريعية-1050355819.html
حزب العدالة والتنمية في ليبيا يرفض قانون الانتخابات التشريعية
حزب العدالة والتنمية في ليبيا يرفض قانون الانتخابات التشريعية
سبوتنيك عربي
أكد حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في ليبيا، رفضه اعتماد مجلس النواب، لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة. 06.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-06T13:20+0000
2021-10-06T13:20+0000
2021-10-06T13:20+0000
الأخبار
العالم العربي
الانتخابات الرئاسية الليبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/15/1050213289_0:231:3072:1969_1920x0_80_0_0_c22c7473a3c2f850a7b0e7e899ce0042.jpg
واعتبر البيان إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي، خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية تتشكل منها المجالس النيابية، داعيا بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى عدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأقر مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين الماضي، قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي. وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان".يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.يمكنك متابعة المزيد عن أخبار ليبيا اليوم من سبوتنيك.
https://sarabic.ae/20211005/مجلس-النواب-الليبي-يوجه-دعوة-إلى-الأطراف-السياسية-بعد-إقرار-قانوني-الرئاسة-والبرلمان-1050341490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
الأخبار, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية
حزب العدالة والتنمية في ليبيا يرفض قانون الانتخابات التشريعية
أكد حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في ليبيا، رفضه اعتماد مجلس النواب، لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واعتبر البيان إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي، خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية تتشكل منها المجالس النيابية، داعيا بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى عدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأقر مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين الماضي، قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا،
رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي. وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم مجلس الدولة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان".
يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق،
المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يمكنك متابعة المزيد عن أخبار ليبيا اليوم من سبوتنيك. 
