قرارات جديدة تخص المؤمن عليهم في الإمارات
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
أصدرت السلطات الإماراتية قرارات جديدة تخص المؤمن عليهم في الدولة، وتحديدا فيما يتعلق بضم مدة الخدمة السابقة.
وحسب موقع المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي فإن صندوق التقاعد قد أقر إعفاء المؤمن عليهم لديه من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.
بتوجيهات محمد بن زايد، إعفاء المؤمن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد من دفع تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي. pic.twitter.com/jYrZeJuEJh
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 10, 2021
وأوضح المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أعطى مهلة ثلاثة أشهر لضم خدماتهم السابقة.
وحدد الطريقة مؤكدا على أنها ستكون برد مكافأة نهاية الخدمة، التي تسلموها، ودون تحميلهم أي تكاليف.
وبخصوص الفئات المستحقة لتلك القرارات أكد المكتب على أنهم كل "المؤمن عليهم الذين لديهم مدد خدمات سابقة، وصرفوا عنها مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 20 مايو/ آيار 2020".
وأشار إلى أنه سيتم "إعفاء المؤمن عليهم من سداد الفرق بين قيمة المُكافأة التي استلموها والتكلفة الجديدة لضم مدة الخدمة السابقة التي تم استحداثها في القانون رقم 15 لسنة 2020- والذي صدر مايو 2020- لتكون 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع".
ويجب على المستفيدين تقديم طلب لضم سنوات الخدمة السابقة خلال مهلة 3 أشهر، تبدأ يوم الأحد 17 أكتوبر 2021. كما يجب رد قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستلمة عن السنوات السابقة، دفعة واحدة أو على أقساط لمدة 60 شهراً.
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 10, 2021
وحدد المكتب كذلك وقت التقدم قائلا: "يجب على المستفيدين تقديم طلب لضم سنوات الخدمة السابقة خلال مهلة 3 أشهر، تبدأ يوم الأحد 17 أكتوبر 2021. كما يجب رد قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستلمة عن السنوات السابقة، دفعة واحدة أو على أقساط لمدة 60 شهراً".
سيتعين على المؤمن عليهم بعد انتهاء المهلة تحمل تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة والتي تحتسب على أساس نسبة الاشتراك الكاملة البالغة 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم الطلب.
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 10, 2021
لقراءة المزيد: https://t.co/PoDMWSFgU1
كما أوضح المكتب أنه "سيتعين على المؤمن عليهم بعد انتهاء المهلة تحمل تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة والتي تحتسب على أساس نسبة الاشتراك الكاملة البالغة 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم الطلب".
