رئيسي يؤكد ضرورة إنهاء "التلاعب المكشوف على العملات الأجنبية"
14:07 GMT 17.10.2021 (تم التحديث: 14:08 GMT 17.10.2021)
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
دعا إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، كلا من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد في بلاده إلى إنهاء "التلاعب المكشوف على العملات الأجنبية".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال اجتماع الهيئة التنسيقية الاقتصادية الحكومية، اليوم، مكلفا وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي بإدارة أرصدة البنوك الإيرانية، وتحديدا البنوك الخاصة مع تركيز السيطرة وتوجيه السيولة نحو الإنتاج.
وأشار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دور السماسرة في خلخلة أسعار سوق الصرف عبر الفضاء الافتراضي، مطالبا البنك المركزي الإيراني بالعمل، بقوة، على منع التلاعب المصطنع في أسعار السلع والعملة.
سبق أن أعلن الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، ذبيح الله خداييان، أمس السبت، إدانة محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق، ولي الله سيف، والحكم بـ 10 سنوات سجن، بعد ثبوت إدانته بالإخلال بسوق الصرف الأجنبي عام 2017، واستهداف الاقتصاد الإيراني، وسوء الإدارة.
وأكد خداييان "كما تم الحكم بالسجن 8 سنوات على نائبه الأول في ذلك الحين أحمد عراقجي على خلفية نفس القضية".
ويأتي ذلك بعد أن عزل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، أواخر تموز/يوليو 2018، بعد نحو خمس سنوات من توليه المنصب.
وأكد خداييان "كما تم الحكم بالسجن 8 سنوات على نائبه الأول في ذلك الحين أحمد عراقجي على خلفية نفس القضية".
ويأتي ذلك بعد أن عزل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، أواخر تموز/يوليو 2018، بعد نحو خمس سنوات من توليه المنصب.
وقد اعتقل أحمد عراقجي، نائب محافظ البنك المركزي الأسبق وأحد أقارب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بعد اتهامه بالمشاركة في اختلاس 160 مليون دولار وأكثر من 20 مليون يورو.
واتهم المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، محافظ البنك المركزي الأسبق ولي الله سيف، بخرق القواعد والتخلي عن مهامه وتعطيل النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى اتهامه باختلاس أكثر من 30 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي و60 طنا من احتياطي الذهب بقيمة 800 ألف مليار تومان خلال عامين.
وتداولت المحاكم الإيرانية في الأعوام الأخيرة، عددا من الملفات المتعلقة بالفساد الاقتصادي، كانت أغلبها تخص متهمين على صلة وثيقة بمسؤولين إيرانيين، وكان على رأسهم شقيقا رئيس البلاد السابق حسن روحاني، ونائبه الأول إسحق جهانغيري.
وتداولت المحاكم الإيرانية في الأعوام الأخيرة، عددا من الملفات المتعلقة بالفساد الاقتصادي، كانت أغلبها تخص متهمين على صلة وثيقة بمسؤولين إيرانيين، وكان على رأسهم شقيقا رئيس البلاد السابق حسن روحاني، ونائبه الأول إسحق جهانغيري.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن أربع سنوات على مهدي جهانغيري، وهو النائب الأول للرئيس الإيراني السابق إسحق جهانغيري، بعد أن اتهم بالفساد المالي والاستحواذ غير المشروع على ممتلكات، وتهريب عملة أجنبية بقيمة 607 آلاف يورو، و108 آلاف دولار.
تابع أحدث أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
