https://sarabic.ae/20211130/هل-تلجأ-الحكومة-اليمنية-إلى-تغيير-عملتها--بعد-الانهيار-غير-المسبوق--للريال؟-1053422990.html
هل تلجأ الحكومة اليمنية إلى تغيير عملتها بعد الانهيار غير المسبوق للريال؟
هل تلجأ الحكومة اليمنية إلى تغيير عملتها بعد الانهيار غير المسبوق للريال؟
سبوتنيك عربي
رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال الأشهر الماضية، إلا أن العملة المحلية آخذة في التدهور بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T22:12+0000
2021-11-30T22:12+0000
2022-02-03T08:40+0000
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg
فهل تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار؟بداية يقول، شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن الريال اليمني يواصل تدهوره المتسارع والمخيف إلى مستوىَ قياسي جديد للمرة الأولى في تاريخه أمام العُملات الأجنبية، في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي، عن وقف التدهور للعملة المحلية، رغم الإجراءات المعلنة بشأن ذلك.الانهيار والدولرةويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، يأتي هذا الانهيار للعملة المحلية وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير في البلاد وهو ما يهدد بمجاعة.وتابع الباحث المصرفي، من جانب اخر فقدان الثقة بالعملة المحلية وفشلها في الأداء الكفء والفعال لوظائف النقود، وهي الصفة السائدة في البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة، الحافز الأساسي الذي يدفع بالوحدات الاقتصادية إلى البحث عن بدائل من العملات الأجنبية القادرة على أداء هذه المهمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية،وهو مايحصل حاليا في اليمن".وأضاف: "هذا الأمر دفع الكثير من التجار والمتعاملين في السوق بتسعير أغلب السلع بعملات أخرى غير العملة المحلية مثل الدولار والسعودي،الأمر الذي ينعكس بنشوء ظاهرة الدولرة الجزئية، التي باستمرارها وارتفاع معدلاتها ستدفع الحكومة في ظل عدم القدرة على معالجة الوضع الاقتصادي القائم وأملها في الوصول إلى توازنات اقتصادية أفضل، إلى تبني أحد العملات الأجنبية لتكون بديلا قانونيا عن العملة المحلية، والدخول في أحد أكثر ترتيبات الصرف الثابتة تطرفا والمعروف بالدولرة الكاملة".فشل السياساتوأشار إلى أن الدولرة، عادة ما تحدث في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة، وهذا من مؤشرات انهيار الأنظمة المالية وفشل السياسات المالية والنقدية، ودخول البلد في نفق المجاعة.ولفت العفيف إلى أنه نظرا لأن العملة المحلية هي رمز لسيادة الدولة، فإن استخدام العملة الأجنبية بدلا من العملة المحلية قد يضر بسيادة الدولة، وهذا هو السيناريو المحتمل حدوثه في المستقبل القريب إذا ما استمرت الأمور على هذا الحال.تغيير العملةوحول إمكانية لجوء الدولة إلى تغيير العملة بعد تلك الانهيارات غير المسبوقة يقول الباحث المصرفي، هذا أمر مستبعد تماما من وجهة نظري الشخصية، لأن عملية التحول إلى عملة جديدة ليست سهلة واستعادة ثقة الشعب بالعملة ليس بالأمر السهل، فتغيير العملة بعملة أخرى في ظل هذه الحكومة التي لاتقدم أي حلول، والتي فشلت فشل ذريع في إيقاف نزيف تدهور ريال اليمني أمر مستحيل.وأشار إلى أن التغيير يحتاج خطة مالية واقتصادية مدروسة ذات بعد طويل الأمد، وعمل معالجات اقتصادية حقيقية قبل الشروع بتغير العملة وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، في ظل انعدام الكفاءات والخبرات في الحكومة.إجراء جديدمن ناحية أخرى يقول مصدر بالبنك المركزي اليمني، إن خيار تغيير العملة غير مطروح على الطاولة نهائيا في هذه المرحلة، حيث أوكلت الحكومة البنك المركزي بالاكتتاب بـ٤٠٠ مليار ريال يمني، وهذه هى أحد أدوات البنك المركزي بالدين العام، وتأتي تلك الخطوة للحد من تدهور العملة بسحب السيولة من الريال اليمني الموجودة بالسوق، وهى بصدد تنفيذ هذا الإجراء في الأيام القادمة رغم تأخره كثيرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي لنقل مركزي عمليات البنوك إلى العاصمة عدن، وهذا الإجراء سيعزز من دور الرقابة على حجم السيولة من النقد الأجنبي.وأشار المصدر إلى أن، البنك المركزي مازال مستمر بعمليات التفتيش على شركات ومنشآت الصرافة، وقد تم إيقاف تراخيص عدد من محلات الصرافة بسبب مخالفتها قانون الصرافة وتعليمات البنك، وكذا تم ايقاف عدد من شبكات الحوالات وإحالة البعض منهم إلى نيابة الأموال العامة.ولفت إلى أن، البنك المركزي اليمني يسعى لإستعادة ثقة البنوك الخارجية، حيث ترجمت هذه الجهود بإطلاق أرصدة البنك المركزي من بنك أوف إنجلاند "إنجلترا"، كما قام البنك المركزي وبإشراف من صندوق النقد الدولي بسحب عملة الأس دي أر، وذلك لتعزيز الاحتياطي الخارجي من العملات الأجنبية".وأشار إلى أن أن البنك بدأ الآن بتنفيذ خطط بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وأولها المزاد على العملات، ومن خلال هذا الإجراء سوف يتم سحب أكبر كمية من العملة المحلية من السوق، ويخلق سيولة نقدية للبنك تغطي جزء كبير من النفقات وكذلك يغطي نسبة من الطلب على العملة الصعبة.وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20211027/لماذا-فشل-البنك-المركزي-اليمني-في-وقف-انهيار-العملة-الوطنية؟-1050551572.html
https://sarabic.ae/20210927/البنك-المركزي-اليمني-يعلن-الإفراج-عن-أرصدته-المجمدة-لدى-بنك-انجلترا-1050271545.html
https://sarabic.ae/20211020/البنك-المركزي-اليمني-يوجه-تحذيرا-للتجار-والمواطنين-1050490145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
هل تلجأ الحكومة اليمنية إلى تغيير عملتها بعد الانهيار غير المسبوق للريال؟
22:12 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 08:40 GMT 03.02.2022) رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال الأشهر الماضية، إلا أن العملة المحلية آخذة في التدهور بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع الكثيرين للحديث عن ضرورة تغيير العملة، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية لجوء الحكومة لهذا الإجراء والعقبات التي تقف أمامه.
فهل تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار؟
بداية يقول، شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن الريال اليمني يواصل تدهوره المتسارع والمخيف إلى مستوىَ قياسي جديد للمرة الأولى في تاريخه أمام العُملات الأجنبية، في ظل عجز الحكومة والبنك المركزي، عن وقف التدهور للعملة المحلية، رغم الإجراءات المعلنة بشأن ذلك.
ويضيف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، يأتي هذا الانهيار للعملة المحلية وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير في البلاد وهو ما يهدد بمجاعة.
27 أكتوبر 2021, 17:04 GMT
وتابع الباحث المصرفي، من جانب اخر فقدان الثقة بالعملة المحلية وفشلها في الأداء الكفء والفعال لوظائف النقود، وهي الصفة السائدة في البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة، الحافز الأساسي الذي يدفع بالوحدات الاقتصادية إلى البحث عن بدائل من العملات الأجنبية القادرة على أداء هذه المهمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية،وهو مايحصل حاليا في اليمن".
وأضاف: "هذا الأمر دفع الكثير من التجار والمتعاملين في السوق بتسعير أغلب السلع بعملات أخرى غير العملة المحلية مثل الدولار والسعودي،الأمر الذي ينعكس بنشوء ظاهرة الدولرة الجزئية، التي باستمرارها وارتفاع معدلاتها ستدفع الحكومة في ظل عدم القدرة على معالجة الوضع الاقتصادي القائم وأملها في الوصول إلى توازنات اقتصادية أفضل، إلى تبني أحد العملات الأجنبية لتكون بديلا قانونيا عن العملة المحلية، والدخول في أحد أكثر ترتيبات الصرف الثابتة تطرفا والمعروف بالدولرة الكاملة".
وأوضح العفيف، أن الدولرة تعرَّف بأنها توقف استخدام الدولة للعملة الوطنية الخاصة بها لفقدانها وظائفها الأساسية كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، واللجوء إلى استخدام العملة الأجنبية كالدولار الأمريكي أوالريال السعودي أو أي عملة قابلة للتحويل.
وأشار إلى أن الدولرة، عادة ما تحدث في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة، وهذا من مؤشرات انهيار الأنظمة المالية وفشل السياسات المالية والنقدية، ودخول البلد في نفق المجاعة.
ولفت العفيف إلى أنه نظرا لأن العملة المحلية هي رمز لسيادة الدولة، فإن استخدام العملة الأجنبية بدلا من العملة المحلية قد يضر بسيادة الدولة، وهذا هو السيناريو المحتمل حدوثه في المستقبل القريب إذا ما استمرت الأمور على هذا الحال.
وحول إمكانية لجوء الدولة إلى تغيير العملة بعد تلك الانهيارات غير المسبوقة يقول الباحث المصرفي، هذا أمر مستبعد تماما من وجهة نظري الشخصية، لأن عملية التحول إلى عملة جديدة ليست سهلة واستعادة ثقة الشعب بالعملة ليس بالأمر السهل، فتغيير العملة بعملة أخرى في ظل هذه الحكومة التي لاتقدم أي حلول، والتي فشلت فشل ذريع في إيقاف نزيف تدهور ريال اليمني أمر مستحيل.
وأشار إلى أن التغيير يحتاج خطة مالية واقتصادية مدروسة ذات بعد طويل الأمد، وعمل معالجات اقتصادية حقيقية قبل الشروع بتغير العملة وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، في ظل انعدام الكفاءات والخبرات في الحكومة.
من ناحية أخرى يقول مصدر بالبنك المركزي اليمني، إن خيار تغيير العملة غير مطروح على الطاولة نهائيا في هذه المرحلة، حيث أوكلت الحكومة
البنك المركزي بالاكتتاب بـ٤٠٠ مليار ريال يمني، وهذه هى أحد أدوات البنك المركزي بالدين العام، وتأتي تلك الخطوة للحد من تدهور العملة بسحب السيولة من الريال اليمني الموجودة بالسوق، وهى بصدد تنفيذ هذا الإجراء في الأيام القادمة رغم تأخره كثيرا.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي لنقل مركزي عمليات البنوك إلى العاصمة عدن، وهذا الإجراء سيعزز من دور الرقابة على حجم السيولة من النقد الأجنبي.
27 سبتمبر 2021, 20:20 GMT
وأشار المصدر إلى أن، البنك المركزي مازال مستمر بعمليات التفتيش على شركات ومنشآت الصرافة، وقد تم إيقاف تراخيص عدد من محلات الصرافة بسبب مخالفتها قانون الصرافة وتعليمات البنك، وكذا تم ايقاف عدد من شبكات الحوالات وإحالة البعض منهم إلى نيابة الأموال العامة.
ويشرف البنك المركزي على إنشاء شبكة موحدة للحوالات الداخلية من أجل تسهل عملية الرقابة على الحوالات والحد من المضاربة فيها.
ولفت إلى أن، البنك المركزي اليمني يسعى لإستعادة ثقة البنوك الخارجية، حيث ترجمت هذه الجهود بإطلاق أرصدة البنك المركزي من بنك أوف إنجلاند "إنجلترا"، كما قام البنك المركزي وبإشراف من صندوق النقد الدولي بسحب عملة الأس دي أر، وذلك لتعزيز الاحتياطي الخارجي من العملات الأجنبية".
20 أكتوبر 2021, 15:42 GMT
وأشار إلى أن أن البنك بدأ الآن بتنفيذ خطط بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وأولها المزاد على العملات، ومن خلال هذا الإجراء سوف يتم سحب أكبر كمية من العملة المحلية من السوق، ويخلق سيولة نقدية للبنك تغطي جزء كبير من النفقات وكذلك يغطي نسبة من الطلب على العملة الصعبة.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.
وتسبب
هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.
