تبون: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلادنا ولا ننوي افتعال مشكلات معه
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبر
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للجزائر، مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد افتعال مشكلات معه.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي "بالنسبة للتصدير ودخول السوق الأوروبية، فنحن لا نريد خلق مشاكل وهناك تفاهم كامل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي شريك ضروري ويجب أن نحافظ على علاقاتنا معه، ولكن يجب أيضًا أن نقوي إنتاجنا لكي نتمكن من رفع الحواجز الجمركية المفروضة على بعض المواد القادمة من الاتحاد، ولكي يحق لنا أيضًا مطالبته برفع الحواجز الجمركية عن صادراتنا".
وكان تبون قد أمر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ "تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندًا بندًا، وفق نظرة سيادية ومقاربة ’رابح - رابح‘ مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
وأكد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها بعد تقوية اقتصادها وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وقال تبون "أعتقد أن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضعف من الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه والتعامل معه ضروري للعديد من الأسباب، لكن أي اتفاقية اقتصادية يجب تكون ذات منفعة متبادلة".
وتابع تبون "مثلًا رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد تنفع الدولة المنتجة لتتمكن من التصدير، لكن الدولة التي تكون أساسًا مستهلكة يجب عليها مراجعة هذه الأمور حتى تحصل على المهلة اللازمة لتقوية اقتصادها والبدء في الإنتاج والدخول في فائدة متبادلة".
وكان تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص التبادل التجاري بين الجانبين قد كشف أن صادرات الجزائر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ بدء تطبيق الاتفاق عام 2005، فيما بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خلال نفس الفترة نحو 220 مليار دولار.
وكان تبون قد أمر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ "تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندًا بندًا، وفق نظرة سيادية ومقاربة ’رابح - رابح‘ مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
وأكد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها بعد تقوية اقتصادها وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وقال تبون "أعتقد أن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضعف من الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه والتعامل معه ضروري للعديد من الأسباب، لكن أي اتفاقية اقتصادية يجب تكون ذات منفعة متبادلة".
وتابع تبون "مثلًا رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد تنفع الدولة المنتجة لتتمكن من التصدير، لكن الدولة التي تكون أساسًا مستهلكة يجب عليها مراجعة هذه الأمور حتى تحصل على المهلة اللازمة لتقوية اقتصادها والبدء في الإنتاج والدخول في فائدة متبادلة".
وكان تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص التبادل التجاري بين الجانبين قد كشف أن صادرات الجزائر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ بدء تطبيق الاتفاق عام 2005، فيما بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خلال نفس الفترة نحو 220 مليار دولار.
