https://sarabic.ae/20211210/المحاكم-المغربية-تستمر-في-إصدار-عقوبة-الإعدام-رغم-مطالبات-حقوقية-بإلغائها-1053770301.html
المحاكم المغربية تستمر في إصدار عقوبة الإعدام رغم مطالبات حقوقية بإلغائها
المحاكم المغربية تستمر في إصدار عقوبة الإعدام رغم مطالبات حقوقية بإلغائها
سبوتنيك عربي
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة في المغرب لعام 2020، أن عقوبة الإعدام ما زالت تصدرها محاكم المملكة في بعض الجنايات الخطيرة، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:25+0000
2021-12-10T09:25+0000
2021-12-10T09:25+0000
العالم
الرباط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101901/89/1019018940_47:0:2004:1101_1920x0_80_0_0_2efd505e6288902b8908e7d7b36bc5ac.jpg
وأوضح تقرير النيابة العامة أن هذا الحكم يخص كل من اتسمت جريمته بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، بما فيها المحكومين بجرائم الحق العام (57 شخصا)، أو الجرائم الإرهابية (19 شخصا)، بحسب جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.وأكد التقرير أن إصدار الحكم بالإعدام لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث يكون للجريمة الأثر الكبير على أمن وسلامة الأفراد، كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.ويأتي الذكور في قائمة المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام، فيما لم تشمل القائمة سوى اثنين من الإناث، إضافة إلى أربعة أجانب، بحسب التقرير.ورداً على الأصوات الرافضة لعقوبة الإعدام المتبعة في محاكم المملكة من قبل العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، كشفت النيابة العامة عن عدد الضحايا التي خلفتها تلك الجرائم عام 2020، حيث بلغ عدد الوفيات 158 شخصا، من بينهم 17 طفلا (9 إناث و8 ذكور)، مقابل 76 محكوم بالإعدام.ونوه التقرير إلى الالتزام بسير العملية القانونية التي تتبعها النيابات العامة بما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء تلك المتعلقة بتبليغ وزير العدل بالأحكام القاضية بها في إطار أحكام المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية، أو تلك التي تتعلق بملفات العفو الخاصة بالمحكوم عليهم، مشيرة إلى دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المحكوم عليهم خلال تواجدهم في السجون المغربية.والجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية كانت قد طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما دعت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى فتح حوار وطني بعد تصنيف هذه العقوبة من ضمن القضايا الخلافية في البلاد.
الرباط
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الرباط
المحاكم المغربية تستمر في إصدار عقوبة الإعدام رغم مطالبات حقوقية بإلغائها
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة في المغرب لعام 2020، أن عقوبة الإعدام ما زالت تصدرها محاكم المملكة في بعض الجنايات الخطيرة، حيث بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020، 76 شخصا، أي بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019.
وأوضح تقرير النيابة العامة أن هذا الحكم يخص كل من اتسمت جريمته بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، بما فيها المحكومين بجرائم الحق العام (57 شخصا)، أو الجرائم الإرهابية (19 شخصا)، بحسب
جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.وأكد التقرير أن إصدار الحكم بالإعدام لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث يكون للجريمة الأثر الكبير على أمن وسلامة الأفراد، كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.
ويأتي الذكور في قائمة المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام، فيما لم تشمل القائمة سوى اثنين من الإناث، إضافة إلى أربعة أجانب، بحسب التقرير.
ورداً على الأصوات الرافضة لعقوبة الإعدام المتبعة في محاكم المملكة من قبل العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، كشفت النيابة العامة عن عدد الضحايا التي خلفتها تلك الجرائم عام 2020، حيث بلغ عدد الوفيات 158 شخصا، من بينهم 17 طفلا (9 إناث و8 ذكور)، مقابل 76 محكوم بالإعدام.
ونوه التقرير إلى الالتزام بسير العملية القانونية التي تتبعها النيابات العامة بما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء تلك المتعلقة بتبليغ وزير العدل بالأحكام القاضية بها في إطار أحكام المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية، أو تلك التي تتعلق بملفات العفو الخاصة بالمحكوم عليهم، مشيرة إلى دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المحكوم عليهم خلال تواجدهم في السجون المغربية.
والجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية كانت قد طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما دعت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى فتح حوار وطني بعد تصنيف هذه العقوبة من ضمن القضايا الخلافية في البلاد.
