https://sarabic.ae/20211212/رغم-اعتراض-الصدر-دولة-القانون-الحكومة-التوافقية-الحل-الوحيد-لإنهاء-الانسداد-السياسي-بالعراق-1053863945.html
رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
سبوتنيك عربي
قال ائتلاف دولة القانون في العراق بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة "الانسداد السياسي" الذي تشهده البلاد عقب إعلان النتائج... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:01+0000
2021-12-12T19:01+0000
2021-12-12T19:01+0000
التيار الصدري
ائتلاف دولة القانون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102175/98/1021759899_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_560f469d5064eaa5eeb91b853b05857a.jpg
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري اليوم الأحد، لـ "السومرية نيوز".وتوقع النوري عدم استمرار الحكومة المقبلة حال تشكيلها على مبدأ الأغلبية لأكثر من عامين.ومضى قائلا: "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي".وأكد النوري أن كل القوى السياسية بما في ذلك السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة "ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".والأسبوع الماضي، قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أي حكومة توافقية.وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://sarabic.ae/20211205/التيار-الصدري-لن-نكون-جزءا-من-أية-حكومة-توافقية-1053570141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
التيار الصدري, ائتلاف دولة القانون
التيار الصدري, ائتلاف دولة القانون
رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
قال ائتلاف دولة القانون في العراق بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة "الانسداد السياسي" الذي تشهده البلاد عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية يتمثل في "تشكيل حكومة توافقية"، الأمر الذي سبق ورفضته الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر قلبا وقالبا.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري اليوم الأحد، لـ "
السومرية نيوز".
وتوقع النوري عدم استمرار الحكومة المقبلة حال تشكيلها على مبدأ الأغلبية لأكثر من عامين.
ومضى قائلا: "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي".
وقال إن "جماهير الإطار (التنسيقي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات) لديهم حقوق ويطالبون بها وهي إرجاع أصواتهم التي يعتقدون أنها سرقت".
وأكد النوري أن كل القوى السياسية بما في ذلك السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة "ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".
والأسبوع الماضي، قال
صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أي حكومة توافقية.
وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.
وقبل أيام، أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
