دمشق تؤكد استعدادها المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية عام 2022
15:07 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 12:56 GMT 13.01.2022)
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية السورية، أيمن سوسان، اليوم الثلاثاء، الذي يترأس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات بصيغة " أستانا"، أن ممثلي الحكومة السورية مستعدون للمشاركة في الجلسة الجديدة للجنة الدستورية في جنيف أوائل عام 2022.
وقال سوسان لوكالة سبوتنيك: "نحن على استعداد للمشاركة في الاجتماع في جنيف وننتظر دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جلسة جديدة".
وأضاف سوسان، أن "دمشق لم تتواصل بعد مع إدارة جو بايدن، لكن يمكنها إجراء حوار في حال احترمت الولايات المتحدة سيادة البلاد".
وأضاف سوسان، أن "دمشق لم تتواصل بعد مع إدارة جو بايدن، لكن يمكنها إجراء حوار في حال احترمت الولايات المتحدة سيادة البلاد".
وقال سوسان في سياق رده على سؤال بهذا الشأن: "ليس بعد، لكننا مستعدون لبحث القضية السورية مع أي دولة، حتى لو كان لدينا خلافات، يصبح الحوار ضرورة وليس ترفا، لذلك يمكننا إجراء حوار مع أي دولة مع أي شخص".
وشدد سوسان على أهمية أن ينظر شريك الحوار بموضوعية إلى الوضع في سوريا ويحترم سيادة البلاد.
وأشار نائب وزير الخارجية السورية، إلى "عدم حدوث تغييرات في سوريا تتعلق بتسلم إدارة جو بايدن زمام السلطة في الولايات المتحدة".
وشدد سوسان على أهمية أن ينظر شريك الحوار بموضوعية إلى الوضع في سوريا ويحترم سيادة البلاد.
وأشار نائب وزير الخارجية السورية، إلى "عدم حدوث تغييرات في سوريا تتعلق بتسلم إدارة جو بايدن زمام السلطة في الولايات المتحدة".
ووصف سوسان، العقوبات بأنها "غير قانونية"، معربا عن "أمله في رفعها".
ويذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً، وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصاً وكياناً قانونياً سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".
هذا وكان قد أفاد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية، قد يعقد في كانون الثاني/ يناير 2022.
وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.
وانطلقت اليوم 21 كانون الأول/ديسمبر، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، "محادثات أستانا"، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات الجنة الدستورية السورية في جنيف.
ويذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً، وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصاً وكياناً قانونياً سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".
هذا وكان قد أفاد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية، قد يعقد في كانون الثاني/ يناير 2022.
وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.
وانطلقت اليوم 21 كانون الأول/ديسمبر، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، "محادثات أستانا"، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات الجنة الدستورية السورية في جنيف.
