https://sarabic.ae/20211228/السايح-يتهم-القضاء-الليبي-بعدم-إنصاف-مفوضية-الانتخابات-لن-نتحمل-ترشح-مزورين-فيديو-1054687603.html
السايح يتهم القضاء الليبي بعدم إنصاف مفوضية الانتخابات: لن نتحمل ترشح مزورين... فيديو
السايح يتهم القضاء الليبي بعدم إنصاف مفوضية الانتخابات: لن نتحمل ترشح مزورين... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، عن رصد المفوضية لمئات المرشحين لانتخابات مجلس النواب فارين من السجون، مشيرا إلى أنهم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:43+0000
2021-12-28T07:43+0000
2021-12-28T07:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053922752_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_a8b9d2c3042064b58aafc2d0d113ab6e.jpg
وأضاف السايح، في لقاء مع "تلفزيون المسار"، أن المفوضية تقوم حاليًا بعملية تدقيق في قوائم المرشحين للانتخابات مجلس النواب، البالغ عددهم 5500 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.وانتقد رئيس المفوضية زيادة عدد المرشحين، باعتبارها ستتسبب في تشتيت الأصوات، ما يعني أنّ أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد سيصبح نائبًا في البرلمان، متوقعًا أن تكون هناك رغبة في السيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد أو الترغيب من قبل مرشحين.وشدد السايح على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم، لتفادي هذا العيب الذي يمكن أن يجعل مجلس النواب الجديد لا يعبر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي.وختم السايح بالقول: "لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء.. في هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة للشعب الليبي مزورين، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية".وأعلن مجلس النواب الليبي، في بيان له أمس الاثنين، استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر/ كانون الأول.من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا.وانتقد النويري، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، "صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب على عجل والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين"، مؤكدا أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق، وما جرى عرضه هي مجرد مقترحات".ووفقا للمتقرحات، يتم المضي قدمًا في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.وجاء في آخر المقترح البرلماني، ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، مشددا على "ضرورة تطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف".وكانت لجنة في البرلمان الليبي، دعت في وقت سابق الاثنين، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
السايح يتهم القضاء الليبي بعدم إنصاف مفوضية الانتخابات: لن نتحمل ترشح مزورين... فيديو
أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، عن رصد المفوضية لمئات المرشحين لانتخابات مجلس النواب فارين من السجون، مشيرا إلى أنهم "مدانون في جرائم قتل وخطف وسرقات وتجارة مخدرات وزنا وغيرها".
وأضاف السايح، في لقاء مع "تلفزيون المسار"، أن المفوضية تقوم حاليًا بعملية تدقيق في قوائم المرشحين للانتخابات مجلس النواب، البالغ عددهم 5500 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.
وانتقد رئيس المفوضية زيادة عدد المرشحين، باعتبارها ستتسبب في تشتيت الأصوات، ما يعني أنّ أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد سيصبح نائبًا في البرلمان، متوقعًا أن تكون هناك رغبة في السيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد أو الترغيب من قبل مرشحين.
وشدد السايح على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم، لتفادي هذا العيب الذي يمكن أن يجعل مجلس النواب الجديد لا يعبر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي.
وفيما يتعلق بالجانب الفني لتنفيذ العملية الانتخابية، قال إن "المفوضية قامت بواجبها على أكل وجه، ولم تقصر في أي ناحية"، متهما شركاء في العملية الانتخابية، بتحمل كافة المسؤوليات في هذه العملية.
وختم السايح بالقول: "لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء.. في هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة للشعب الليبي مزورين، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية".
وأعلن مجلس النواب الليبي، في بيان له أمس الاثنين،
استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر/ كانون الأول.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا.
وانتقد النويري، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، "صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب على عجل والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين"، مؤكدا أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق، وما جرى عرضه هي مجرد مقترحات".
وعرض النويري
خمسة مقترحات من النواب، هي مخاطبة مفوضية الانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، والتعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.
ووفقا للمتقرحات، يتم المضي قدمًا في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.
وجاء في آخر المقترح البرلماني، ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، مشددا على "ضرورة تطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف".
وكانت لجنة في البرلمان الليبي، دعت في وقت سابق الاثنين، إلى
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
