https://sarabic.ae/20211230/مجلس-الدولة-الليبي-مفوضية-الانتخابات-والبرلمان-يتحملان-فشل-إجراء-الانتخابات-بموعدها-1054780485.html
مجلس الدولة الليبي: مفوضية الانتخابات والبرلمان يتحملان فشل إجراء الانتخابات بموعدها
مجلس الدولة الليبي: مفوضية الانتخابات والبرلمان يتحملان فشل إجراء الانتخابات بموعدها
سبوتنيك عربي
أكد المجلس الأعلى للدولة الليبية، أنه لا يمكن تحميل حكومة وحدة الانتقالية مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن البرلمان ومفوضية الانتخابات يتحملان... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T22:47+0000
2021-12-30T22:47+0000
2022-02-04T10:41+0000
الانتخابات الرئاسية الليبية
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال متحدث المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد عبد الناصر، في تصريحات لسبوتنيك، اليوم الخميس إن "فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم تحميله على الحكومة فقط، برغم أنها تتحمل جزء، ولكن مجلس النواب والمفوضية العليا يتحملان المسؤولية الأكبر".وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة دائما ما يدعم ويجعل خيار المسار الدستوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا كانت الظروف لا تسمح، على الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري".وردا على إمكانية تحديد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، أوضح أنه "الأمر غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكن المستجدات سريعة هذه الأيام".وتابع أن "المجلس الأعلى للدولة يفتح مسارات تواصل مع كل المستويات مع مجلس النواب، سواء مع الأعضاء أو اللجان أو مكتب الرئاسة في كل من مجلس الدولة ومجلس النواب"، وأكد أن:ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.والاثنين الماضي دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
https://sarabic.ae/20211115/مجلس-الدولة-الليبي-يعرب-عن-قلقه-من-موقف-يثير-الشك-يخص-سيف-الإسلام-القذافي-1050713478.html
https://sarabic.ae/20211008/مصادر-طعن-المجلس-الأعلى-للدولة-على-قوانين-الانتخابات-الليبية-لا-جدوى-له-1050379541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الليبية, أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الليبية, أخبار ليبيا اليوم
مجلس الدولة الليبي: مفوضية الانتخابات والبرلمان يتحملان فشل إجراء الانتخابات بموعدها
22:47 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 10:41 GMT 04.02.2022) أكد المجلس الأعلى للدولة الليبية، أنه لا يمكن تحميل حكومة وحدة الانتقالية مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن البرلمان ومفوضية الانتخابات يتحملان المسؤولية الأكبر.
بنغازي -
سبوتنيك. وقال متحدث المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد عبد الناصر، في تصريحات لسبوتنيك، اليوم الخميس إن "فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم تحميله على الحكومة فقط، برغم أنها تتحمل جزء، ولكن مجلس النواب والمفوضية العليا يتحملان المسؤولية الأكبر".
وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة دائما ما يدعم ويجعل خيار المسار الدستوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا كانت الظروف لا تسمح، على الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري".
15 نوفمبر 2021, 18:26 GMT
وردا على إمكانية تحديد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، أوضح أنه "الأمر غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكن المستجدات سريعة هذه الأيام".
وتابع أن "المجلس الأعلى للدولة يفتح مسارات تواصل مع كل المستويات مع مجلس النواب، سواء مع الأعضاء أو اللجان أو مكتب الرئاسة في كل من مجلس الدولة ومجلس النواب"، وأكد أن:
"هذه اللقاءات إن حدثت ستكون في صالح الوصول لتوافقات تخرج بنا من الأزمة الحالية".
ولا تزال
خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
والاثنين الماضي دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب
لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
