https://sarabic.ae/20220105/الرئيس-التونسي-لا--أحد-فوق-الدولة-ويجب-محاسبة-كل-من-أجرم-في-حق-الشعب-1054989273.html
الرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
الرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا "أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T22:16+0000
2022-01-05T22:16+0000
2022-01-05T22:22+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا "أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، "الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع"، قائلا: "العدل أساس العمران".وأكد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، مذكرا بأنه "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".كما أكد الرئيس التونسي أن "جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء".وقال خلال اجتماع آخر بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين:"الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة".وأضاف أن القضاة "يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي ما زالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية وهكذا بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم".وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.وقال الموقع إن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.وذكر أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا "أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، "الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع"، قائلا: "العدل أساس العمران".
وأكد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، مذكرا بأنه "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".
كما أكد الرئيس التونسي أن "جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء".
وقال خلال اجتماع آخر بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين:
"الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة".
وأضاف أن القضاة "يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي ما زالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية وهكذا بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم".
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "الصحفيين التونسيين بصفاقس" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.
وقال الموقع إن
إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وذكر أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
