"سطوة السلاح".. هل تغير المشهد السياسي القادم في العراق؟
19:20 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 16.01.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
عادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.
لماذا عادت عمليات القصف للمنطقة الخضراء وبعض القواعد العسكرية في العراق ومن يقف خلف هذا التصعيد؟
بداية يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، الهجمات الأخيرة التي تعرض لها العراق سواء بالطائرات المسيرة أو قصف المقرات الحزبية للكتل المتحالفة مع الصدر، جاء نتيجة لسير العملية السياسية بعيدا عن كتل الولاءات للخارج.
إرباك المشهد
وأضاف النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعد انتخاب رئيس البرلمان رغما عن إرادة الإطار التنسيقي الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الحكومة وفق التوافق، وضمان حصصه الوزارية وامتيازاته العسكرية والمالية وضمان عدم محاسبتهم على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، وتحالفات الصدر في الجلسة الأولى للبرلمان والتي كسرت إرادتهم بعد أن تحالفت معه كتل تقدم وعزم والتحالف الديمقراطي الكردستاني من أجل تشكيل أغلبية انتخابية، لذلك استخدمت مليشيات وقوى الإطار التنسيقي اسلوب القصف بالصواريخ والمسيرات والتفجيرات.
وتابع النايل، علاوة على ذلك جاء التصعيد بعد إيقاف القضاء الحكومي صلاحيات رئاسة البرلمان الجديدة، حيث أن جميع هذه المحاولات تهدف إلى إرهاب الكتل السياسية والدول الراعية للعملية السياسية وفي مقدمتها إيران وأمريكا ويقف خلف هذا التصعيد العسكري خوري المالكي، لانه المستفيد الوحيد من هذه الهجمات، لأن الصدر يريد إزاحة حزب الدعوة والمالكي من السيطرة على الدولة العميقة، والضد النوعي الوحيد الذي يمتلك مقومات إزاحته هو التيار الصدري، و حتى إجراءات الصدر في حكومة ذات أغلبية انتخابية، هي في حقيقتها موجهة ضد المالكي تحديدا، الذي لا يعرف سوى التصعيد العسكري كلغة يهدد بها.
حكومة أغلبية
وأكد عضو الميثاق العراقي، على أن تراجع الصدر عن تشكيل حكومة أغلبية سيكون انتحار سياسي له، والمضي فيها أيضا سيدفع المالكي نحو التصعيد للمحافظة على نفوذه داخل العملية السياسية التي سيطر عليها منذ بداية الاحتلال مستفيدا من الدورتين التي كان فيهما رئيسا للوزراء والدعم الإيراني له، ومن المتوقع أن يلتحق جزء من الإطار التنسيقي بالصدر مقابل ترك المالكي الذي يسعى حاليا إلى ضمانات في عدم استهدافه لأنه يعلم و"أقصد المالكي" أنه ارتكب ضد التيار الصدري جرائم وإهانات كبيرة.
وأوضح النايل أن، ذاكرة أهالي مدينة الصدر"الثورة" سابقا لا تزال تستذكر رفض المالكي رفع الحصار عنها بعد أن اتفق مع الجيش الأمريكي على حصارها، فضلا عن اعتقال نساء ورجال تابعين للصدر مما يشكل ضغطا آخر على الصدر للانتقام من المالكي في الفترة المستقبلية، مما سيجعل استمرار الانهيار الأمني في العراق هو سيد الموقف، مع استمرار الأزمات الحالية حتى وإن تم تمرير الحكومة وتشكيلها.
صراع بالقوة
من جانبه يرى المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، أن الساحة أو المشهد السياسي في العراق يتجاذبه طرفان، من فازوا بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة، والأغلبية الأخرى والخاسرة في الانتخابات ويحملون السلاح الغير نظامي"المليشياوي"، والذي يستخدمون لغة القوة والسلاح.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كلا المعسكران المسيطران على المشهد الآن، هم في تزاحم من أمرهم وصراع، نظرا لأن كل منهما يريد انتزاع استحقاقه وفقا لمعادلة القوة ومعادلة السياسة، و الطرف الخاسر في الانتخابات يسعى إلى إرسال رسائل قوة غاشمة دوت أن يعلن وقوفه وراء تلك العمليات الغاشمة، بل يلقونها على جهات أخرى تستفيد منها.
وتابع هاشم، الأعمال العسكرية التي تقوم بها المليشيات المسيسة، هى امتداد لعمليات عسكرية سبقت الانتخابات، حيث تسعى تلك الجهات إلى خلط الأوراق، تلك العمليات و الاستهدافات للسفارات والقواعد العسكرية تعطينا الانطباع الحقيقي لتوجهات وخطوات تلك المليشيات عندما تختلف مع بعضها البعض، هم لا يعرفون سوى لغة السلاح واستهداف بعضهم البعض، ويحدث الهدوء إذا تراضوا فيما بينهم، على سبيل المثال بوقت الانتخابات لم نسمع عن اشتباك أو استهداف واحد، وتلك العمليات التي تقوم بها المليشيات تنتج عنها أزمات أمنية خطيرة، نظرا لارتباط السلاح بالسياسة.
أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".
14 يناير 2022, 20:25 GMT
ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.
وجدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعمه لما أسماها "حكومة الأغلبية الوطنية".
وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر: "لا شرقية ولا غربية. حكومة أغلبية وطنية".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، جدد الأسبوع الماضي، التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.
وأضاف أن "الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان"، مشددا على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
16 يناير 2022, 12:24 GMT
وهنأ الصدر، في تغريدة أخرى، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، بأنها أولى بشائر "حكومة الأغلبية الوطنية".
وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.
وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
