https://sarabic.ae/20220118/البلدان-الفقيرة-تواجه-خطرا-مع-ارتفاع-مدفوعات-الديون-ودولة-عربية-بين-المهددين-1056495043.html
البلدان الفقيرة تواجه خطرا مع ارتفاع مدفوعات الديون... ودولة عربية بين المهددين
البلدان الفقيرة تواجه خطرا مع ارتفاع مدفوعات الديون... ودولة عربية بين المهددين
سبوتنيك عربي
تواجه أفقر دول العالم زيادة في مدفوعات الديون بقيمة 10.9 مليار دولار هذا العام، بعدما رفضت بلدان عدة جهود الإغاثة الدولية، وتحولت بدلا من ذلك إلى أسواق رأس... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:59+0000
2022-01-18T14:59+0000
2022-01-18T14:59+0000
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102419/60/1024196025_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_03c8c6833265f6c338f1881e5c6a2fb0.jpg
ويتعين على مجموعة من 74 دولة منخفضة الدخل سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين وفي القطاع الخاص خلال عام 2022، بزيادة 45% عن عام 2020، وفقا للبنك الدولي.تعد سريلانكا واحدة من أكثر البلدان ضعفا من الناحية المالية، حيث حذرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، من احتمال تخلفها عن السداد هذا العام وخفضت تصنيف سنداتها، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".المستثمرون قلقون أيضا بشأن غانا والسلفادور وتونس، من بين دول أخرى. حذر ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، من "استخراج الموارد من قبل الدائنين" يعني أن خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ في الازدياد.وقال مالباس: "تواجه البلدان استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها".ويعكس ارتفاع المدفوعات، زيادة تحمل الاقتصادات النامية للديون لمواجهة الآثار الاقتصادية والرعاية الصحية لفيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية واستئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.حذر البنك الدولي في توقعات اقتصادية نُشرت الأسبوع الماضي، من أن نحو 60% من جميع البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها أو ستكون معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المرجح أن تواجه أزمات ديون سيادية جديدة.أصدرت الحكومات والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سندات بقيمة 300 مليار دولار سنويا تقريبا في عامي 2020 و2021، أي أعلى بأكثر من الثلث من مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.
https://sarabic.ae/20211129/ما-حقيقة-استيلاء-الصين-على-مطار-أوغندا-الدولي-لعدم-وفاء-الأخيرة-بسداد-ديونها؟-1053383953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102419/60/1024196025_128:0:3357:2422_1920x0_80_0_0_c574f62fbf69fe07f6396c62eca22c3e.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
البلدان الفقيرة تواجه خطرا مع ارتفاع مدفوعات الديون... ودولة عربية بين المهددين
تواجه أفقر دول العالم زيادة في مدفوعات الديون بقيمة 10.9 مليار دولار هذا العام، بعدما رفضت بلدان عدة جهود الإغاثة الدولية، وتحولت بدلا من ذلك إلى أسواق رأس المال لتمويل استجاباتهم للوباء.
ويتعين على مجموعة من 74 دولة
منخفضة الدخل سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين وفي القطاع الخاص خلال عام 2022، بزيادة 45% عن عام 2020، وفقا للبنك الدولي.
تعد سريلانكا واحدة من أكثر البلدان ضعفا من الناحية المالية، حيث حذرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، من احتمال تخلفها عن السداد هذا العام وخفضت تصنيف سنداتها، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
المستثمرون قلقون أيضا بشأن غانا والسلفادور
وتونس، من بين دول أخرى. حذر ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، من "استخراج الموارد من قبل الدائنين" يعني أن خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ في الازدياد.
29 نوفمبر 2021, 11:05 GMT
وقال مالباس: "تواجه البلدان استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها".
ويعكس ارتفاع المدفوعات، زيادة تحمل
الاقتصادات النامية للديون لمواجهة الآثار الاقتصادية والرعاية الصحية لفيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية واستئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.
حذر البنك الدولي في توقعات اقتصادية نُشرت الأسبوع الماضي، من أن نحو 60% من جميع البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها أو ستكون معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المرجح أن تواجه أزمات ديون سيادية جديدة.
أصدرت الحكومات والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سندات بقيمة 300 مليار دولار سنويا تقريبا في عامي 2020 و2021، أي أعلى بأكثر من الثلث من مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.