البنك الدولي: كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير النخبة"
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
تابعنا عبر
انتقد البنك الدولي النخبة الحاكمة في لبنان، اليوم الثلاثاء، بسبب "تدبيرها" الكساد الاقتصادي اللبناني، الذي يعد من بين الأسوأ في العالم.
وقال البنك في بيان إن "هذه النخبة ما زالت تستغل مناصبها على الرغم من معاناة لبنان، التي قد تكون واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات مالية على مستوى العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر".
وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان: "الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وتابع: "يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل"، مرددا المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في السنوات الأخيرة.
وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان: "الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وتابع: "يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل"، مرددا المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في السنوات الأخيرة.
وأوضح البنك أن الأزمة، التي أججتها الديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 58.1 في المئة منذ عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 21.8 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف البنك في البيان أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يخلّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".
وأضاف: "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يحدّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
