تونس... مجلس القضاء الأعلى يرفض تلويح قيس سعيد بالحل ويؤكد غياب آلية دستورية لذلك
© Sputnik . M.Gadera
تابعنا عبر
رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.
وجاء في بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء أنه "يعبّر عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء".
وتابع المجلس أيضا أنه يرفض "المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب".
وأشار أيضا البيان إلى أن هناك "تجييش وتحريض وتأليب" ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا "رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".
كما أكد البيان أيضا رفض اتهام المجلس بالتقصير، معلنا مواصلة تعهده بمهامه، داعيا "عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط".
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتقاداته اللاذعة خلال الأشهر الماضية إلى القضاة، مشددا على أن هناك فسادا وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.
وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "غدا سيحيي التونسيون ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد وسيطالب التونسيون بحل المجلس الأعلى للقضاء لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة".
وتابع الرئيس التونسي: "هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى القضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف جميع الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكثيرا ما عبّر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة للقضاء بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية، وتعهد سعيد بإصلاح المنظومة القضائية.
وكان الرئيس سعيد قد أقر، في يوليو/تموز 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وتابع المجلس أيضا أنه يرفض "المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب".
وأشار أيضا البيان إلى أن هناك "تجييش وتحريض وتأليب" ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا "رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".
كما أكد البيان أيضا رفض اتهام المجلس بالتقصير، معلنا مواصلة تعهده بمهامه، داعيا "عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط".
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتقاداته اللاذعة خلال الأشهر الماضية إلى القضاة، مشددا على أن هناك فسادا وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.
وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "غدا سيحيي التونسيون ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد وسيطالب التونسيون بحل المجلس الأعلى للقضاء لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة".
وتابع الرئيس التونسي: "هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى القضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف جميع الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكثيرا ما عبّر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة للقضاء بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية، وتعهد سعيد بإصلاح المنظومة القضائية.
وكان الرئيس سعيد قد أقر، في يوليو/تموز 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
