https://sarabic.ae/20220207/التعليم-الرسمي-اللبناني-في-خطر-وإضراب-الأساتذة-المتعاقدين-مستمر-1058157585.html
التعليم الرسمي اللبناني في خطر وإضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر
التعليم الرسمي اللبناني في خطر وإضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر
سبوتنيك عربي
تتواصل أزمة التعليم في القطاع الرسمي في لبنان مع استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، لحين الحصول على حقوقهم التي تمكنهم من العودة إلى المدارس،... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T19:13+0000
2022-02-07T19:13+0000
2022-02-07T19:13+0000
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/01/1050004720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eac6089ab1e87d2413e4f6f3b144a49f.jpg
وينفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي سلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية للمطالبة بحقهم براتب شهري وعقد كامل وبدل نقل.ويشكل الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي نحو 70% من الكادر التعليمي الرسمي.وحسب تصريحات شاهين لـ "سبوتنيك": "إننا اليوم كأساتذة متعاقدين بالتعليم الرسمي في لبنان لا نحصل على حقنا، نتيجة الفساد المتوارث في وزارة التربية وعلى صعيد الخطة التربوية في لبنان، للأسف ومع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان اليوم نحن أكثر الأشخاص الذين دفعنا ثمنها لأننا بمثابة مياومين ليس لدينا بدل نقل وراتب شهري ولا ضمان اجتماعي ولا أي منح دراسية أو مخصصات باستثناء الـ 20 ألف ليرة لبنانية مقابل الساعة هذا يعني دولار في الساعة".ولفتت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى قيامنا كلجنة فاعلة بسلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية، ومن ثم صعد وزير التربية وأرسل إلى مدراء المدارس بأنه يحق لهم فسخ عقود الأساتذة، هنا تكاتفنا أساتذة مهني وثانوي وكنا يداً واحدة وتوحدنا وقررنا أن نعتصم تحت عنوان "اثنين الغضب".وأشارت شاهين إلى أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان يضم حوالي 400 ألف طالب يشكلون 36% من طلاب لبنان، لافتة إلى أن الطلاب تعلموا فعلياً 20 يوماً فقط في المدارس الرسمية خلال هذا العام الدراسي.من جهته، يقول القيادي في "التيار النقابي المستقل" الأستاذ علي الطفيلي لـ "سبوتنيك" إن "أيام التعليم كانت متدنية بسبب الإضرابات التي حصلت منذ بداية العام الدراسي نتيجة الوضع الاقتصادي، وبالتالي حتماً غياب الزملاء المتعاقدين عن التعليم سيكون له تأثيرات وتداعيات سلبية على المستوى التربوي وعلى إنهاء البرامج وتحصيلها".كما أكد الطفيلي أن "من يتحمل مسؤولية الواقع الحالي هي الدولة التي تتألف من أحزاب مهيمنة على القرار السياسي والصحي والتربوي، وبالنسبة للمتعاقد الذي لم يحصل حتى الآن على بدل الساعات عن السنة الماضية، كل أجر ساعة وحتى كل 10 ساعات لا يغطون ثمن صفيحة بنزين ليستطيع الوصول إلى مؤسسته التربوية".وكان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قد أعلن في حديث تلفزيوني، أن "المدرسة الرسمية بخطر والتلميذ بلا علم".وكباقي القطاعات الحيوية في لبنان، ألقى الانهيار الاقتصادي في البلاد بظلاله الثقيلة على قطاع التعليم، بعد تراجع الليرة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي تآكلت فيها قيمة الرواتب وتدهورت القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين.
https://sarabic.ae/20200508/لبنان-يقدم-على-خطوة-تاريخية-بشأن-التعليم-المدرسي-1045377532.html
https://sarabic.ae/20220119/إضراب-أساتذة-التعليم-الرسمي-والخاص-في-لبنان-احتجاجا-على-الواقع-التربوي-1056617028.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان
التعليم الرسمي اللبناني في خطر وإضراب الأساتذة المتعاقدين مستمر
تتواصل أزمة التعليم في القطاع الرسمي في لبنان مع استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، لحين الحصول على حقوقهم التي تمكنهم من العودة إلى المدارس، حسب ما أعلنوا.
وينفذ الأساتذة المتعاقدون في
التعليم الأساسي الرسمي سلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية للمطالبة بحقهم براتب شهري وعقد كامل وبدل نقل.
ويشكل الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي نحو 70% من الكادر التعليمي الرسمي.
وبحسب رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نسرين شاهين، فإنهم الفئة التعليمية الأكثر تضرراً منذ بدء الأزمة الاقتصادية نظراً لعدم حصولهم على راتب شهري ثابت، وأجورهم لم تتعدل لتتناسب مع الغلاء المعيشي القائم في البلاد.
وحسب تصريحات شاهين لـ "سبوتنيك": "إننا اليوم كأساتذة متعاقدين بالتعليم الرسمي في لبنان لا نحصل على حقنا، نتيجة الفساد المتوارث في وزارة التربية وعلى صعيد الخطة التربوية في لبنان، للأسف ومع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان اليوم نحن أكثر الأشخاص الذين دفعنا ثمنها لأننا بمثابة مياومين ليس لدينا بدل نقل وراتب شهري ولا ضمان اجتماعي ولا أي منح دراسية أو مخصصات باستثناء الـ 20 ألف ليرة لبنانية مقابل الساعة هذا يعني دولار في الساعة".
وأضافت: "رفضنا العودة إلى التعليم، لأن الأستاذ لم يعد لديه القدرة على دفع بدل النقل خاصة أننا نحصل على راتبنا كل 7 أشهر مرة واحدة، وبعد ذلك بدأ التصعيد مع وزارة التربية والوزير أصر على العودة وقد كان له جهود ومساعي بهذا الإطار، ولكن لم يصرف لنا الأموال ونحن حتى هذا الشهر لم يصلنا أي ليرة، ولذلك قررنا عدم العودة إلى المدارس، وبعد ذلك هدد وزير التربية أنه في حال لم نعد سيتم فسخ العقود ويفتح تعاقد جديد".
ولفتت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى قيامنا كلجنة فاعلة بسلسلة اعتصامات في مختلف المحافظات اللبنانية، ومن ثم صعد وزير التربية وأرسل إلى مدراء المدارس بأنه يحق لهم فسخ عقود الأساتذة، هنا تكاتفنا أساتذة مهني وثانوي وكنا يداً واحدة وتوحدنا وقررنا أن نعتصم تحت عنوان "اثنين الغضب".
وأوضحت أن هذا الاعتصام كان "بالتزامن مع اللقاء التشاوري الذي سيعقد في السراي الحكومي، لنقول كلمة واحدة لا يمكن أن يهمشونا وأن يوصلنا إلى هنا ليقولوا لنا بأن نقبل بالتعليم بالسخرة أو نفسخ عقودكم، ونحن من حقنا أن نأخذ بدل نقل وغلاء معيشة وغيره، وليعرف الجهات الخارجية ما يحدث لنا وليتحمل وزير التربية والحكومة مسؤولياتهم".
وأشارت شاهين إلى أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان يضم حوالي 400 ألف طالب يشكلون 36% من طلاب لبنان، لافتة إلى أن الطلاب تعلموا فعلياً 20 يوماً فقط في المدارس الرسمية خلال هذا العام الدراسي.
من جهته، يقول القيادي في "التيار النقابي المستقل" الأستاذ علي الطفيلي لـ "سبوتنيك" إن "أيام التعليم كانت متدنية بسبب الإضرابات التي حصلت منذ بداية العام الدراسي نتيجة الوضع الاقتصادي، وبالتالي حتماً
غياب الزملاء المتعاقدين عن التعليم سيكون له تأثيرات وتداعيات سلبية على المستوى التربوي وعلى إنهاء البرامج وتحصيلها".
ويتابع: "وتبرز هذه المشكلة أكثر في التعليم الأساسي لأن المتعاقدين يشكلون نسبة كبيرة من عدد الكادر التعليمي، وقد تكون هذه المشكلة أقل في التعليم الثانوي ولكن في التعليم الأساسي والمهني حيث المتعاقدون يشكلون النسبة الأكبر سيكون لها تداعيات أكبر".
كما أكد الطفيلي أن "من يتحمل مسؤولية الواقع الحالي هي الدولة التي تتألف من أحزاب مهيمنة على القرار السياسي والصحي والتربوي، وبالنسبة للمتعاقد الذي لم يحصل حتى الآن على بدل
الساعات عن السنة الماضية، كل أجر ساعة وحتى كل 10 ساعات لا يغطون ثمن صفيحة بنزين ليستطيع الوصول إلى مؤسسته التربوية".
وأشار إلى أن "المتعاقدين يتحركون من أجل تحصيل جزء من حقوقهم للذهاب إلى مدارسهم، ثمن أجر الساعة لا يغطي حتى ثمن النقل للأستاذ من منزله إلى مدرسته".
وكان وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قد أعلن في حديث تلفزيوني، أن "المدرسة الرسمية بخطر والتلميذ بلا علم".
وقال إن "كل أستاذ يحصل على 90 دولارًا من الجهات المانحة مشروطة بالحضور وقد بدأوا يتقاضونها".
وكباقي القطاعات الحيوية في لبنان، ألقى الانهيار الاقتصادي في البلاد بظلاله الثقيلة على قطاع التعليم، بعد تراجع الليرة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي تآكلت فيها قيمة الرواتب وتدهورت القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين.
