https://sarabic.ae/20220209/استمرار-المناقشات-وسط-انقسام-حاد-هل-يقر-مجلس-النواب-الموازنة-الأردنية-الجديدة؟-1058276933.html
استمرار المناقشات وسط انقسام حاد.. هل يقر مجلس النواب الموازنة الأردنية الجديدة؟
استمرار المناقشات وسط انقسام حاد.. هل يقر مجلس النواب الموازنة الأردنية الجديدة؟
سبوتنيك عربي
وسط إعلان بعض النواب رفض الكثير من بنودها، يستمر مجلس النواب الأردني، منذ الاثنين الماضي، في مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة للتصويت... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:27+0000
2022-02-09T20:27+0000
2022-02-09T20:27+0000
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/17/1049642537_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_df1e9947eb988dc34d4a56c602c9ce17.jpg
واستمع مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية الذي تلاه مقرر اللجنة النائب سالم الضمور، حيث أوصت اللجنة بتخفيض النفقات العامة بمقدار 74 مليون دينار.وكانت لجنة مالية النواب أقرت السبت الماضي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وقدمت اللجنة المالية 25 توصية لأعضاء المجلس، ودعت اللجنة في توصياتها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ودعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.توصيات مالية النوابودعت اللجنة المالية الحكومة لتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المنوطة به، وتحقيق مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، وفقا للغد الأردنية.وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح.كما أوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وأشارت الى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام.استعراض نيابيبدورها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن العواصف النقاشية التي يشهدها مجلس النواب، عادة نيابية عند مناقشة كل موازنة للدولة، إلا أنها مجرد استعراض نيابي لا طائل منه، حيث تقر الموازنة في النهاية وبغالبية الأصوات كما قدمتها الحكومة دون طلب أي حلول للأزمات المالية الموجودة، أو حتى مجرد مقترحات.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، تتركز الاعتراضات في مجلس النواب على تدني الوضع المعيشي وارتفاع تكلفته، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة المخيفة في معدلات البطالة، وارتفاع معدل الفقر لدرجات غير مسبوقة، لكنها لا تقدم أي حل أو مقترح على الأقل.وتابعت: "مناقشو الموازنة لم يطلبوا أي حلول أو مقترحات تتضمنها الموازنة لهذه الأزمات، لا سيما أزمة الفقر والبطالة، وفي النهاية ما يحدث داخل القبة مجرد أصوات مرتفعة بدون طائل، وليس له أي علاقة بمناقشة موازنة دولة بهذه الخطورة، استعراض فقط للقول بإنهم يدافعون عن حقوق الأردنيين، وفي النهاية تتم الموافقة على الموازنة وإقرارها كما قدمتها الحكومة".موازنة لمواجهة التحدياتبدوره قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، إن مشروع قانون الموازنة سيتم التوافق عليه وسيحظى بأغلبية مجلس النواب التاسع عشر.وتابع: "لذلك جاءت الموازنة ضمن هذه الظروف والتحديات الظاهرة للعيان، وذلك رغم أن النفقات الرأسمالية تحصل على 17% من الإنفاق العام، وأن حجم الدين العام الداخلي والخارجي تجاوز 1.428 مليار دينار، وكذلك لم يكن هناك ربط ما بين نسب الإنفاق الرأسمالي وبين معدلات البطالة في المحافظات للحد من مشكلة البطالة والفقر".ويرى أن الموازنة الجديدة تتضمن تأكيدا من الحكومة على أهمية النمو الاقتصادي الموجه للقطاعات ذات المميزات التنافسية، والتوجه الاقتصادي العابر للحكومات وتحديد أهدافه وطرقه الواضحة، وآليات تنفيذه والاستمرار في تحقيق الإنجازات، وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتحسين إيرادات الدولة.ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليار دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار (68% منها ضريبية، و10% من المنح الخارجية، و22% إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5%.كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91 % من الناتج المحلي الإجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.
https://sarabic.ae/20220206/ما-هو-حجم-القوة-الجوية-للأردن-بعد-الإعلان-عن-صفقة-محتملة-لتطويرها-1058097348.html
https://sarabic.ae/20220204/التحول-الرقمي-في-الأردن-خطوات-مهمة-لتحسين-البيئة-الاجتماعية-والاقتصادية-1058035224.html
https://sarabic.ae/20220131/إسرائيل-تطور-نظم-المراقبة-على-الحدود-مع-الأردن-1057556032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن
استمرار المناقشات وسط انقسام حاد.. هل يقر مجلس النواب الموازنة الأردنية الجديدة؟
وسط إعلان بعض النواب رفض الكثير من بنودها، يستمر مجلس النواب الأردني، منذ الاثنين الماضي، في مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة للتصويت عليها.
واستمع
مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية الذي تلاه مقرر اللجنة النائب سالم الضمور، حيث أوصت اللجنة بتخفيض النفقات العامة بمقدار 74 مليون دينار.
وكانت لجنة مالية النواب أقرت السبت الماضي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وقدمت اللجنة المالية 25 توصية لأعضاء المجلس، ودعت اللجنة في توصياتها لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ودعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
ودعت اللجنة المالية الحكومة لتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في
تقليص عجز الموازنة، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المنوطة به، وتحقيق مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، وفقا للغد الأردنية.
كما أوصت بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم، ورفع مخصصات الوزارة في سبيل زيادة عدد التعيينات فيها، والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازنا بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح.
كما أوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وأشارت الى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام.
بدورها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن العواصف النقاشية التي يشهدها مجلس النواب، عادة نيابية عند مناقشة كل موازنة للدولة، إلا أنها مجرد استعراض نيابي لا طائل منه، حيث تقر الموازنة في النهاية وبغالبية الأصوات كما قدمتها الحكومة دون طلب أي حلول للأزمات المالية الموجودة، أو حتى مجرد مقترحات.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، تتركز الاعتراضات في مجلس النواب على تدني الوضع المعيشي وارتفاع تكلفته، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة المخيفة في معدلات البطالة، وارتفاع معدل الفقر لدرجات غير مسبوقة، لكنها لا تقدم أي حل أو مقترح على الأقل.
وتابعت: "مناقشو الموازنة لم يطلبوا أي حلول أو مقترحات تتضمنها الموازنة لهذه الأزمات، لا سيما أزمة الفقر والبطالة، وفي النهاية ما يحدث داخل القبة مجرد أصوات مرتفعة بدون طائل، وليس له أي علاقة بمناقشة موازنة دولة بهذه الخطورة، استعراض فقط للقول بإنهم يدافعون عن حقوق الأردنيين، وفي النهاية تتم الموافقة على الموازنة وإقرارها كما قدمتها الحكومة".
بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، إن مشروع قانون الموازنة سيتم التوافق عليه وسيحظى بأغلبية مجلس النواب التاسع عشر.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تحديات حقيقية تواجه الدولة الأردنية متمثلة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وارتفاع بعض المواد الأولية، وارتفاع كلفة الطاقة، وعدم الاستجابة الدولية لدعم اللجوء السوري الذي يمثل التحدي الحقيقي الأهم للدولة، وكذلك تحدي مواجهة فيروس كورونا وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وتابع: "لذلك جاءت الموازنة ضمن هذه الظروف والتحديات الظاهرة للعيان، وذلك رغم أن النفقات الرأسمالية تحصل على 17% من الإنفاق العام، وأن حجم الدين العام الداخلي والخارجي تجاوز 1.428 مليار دينار، وكذلك لم يكن هناك ربط ما بين نسب الإنفاق الرأسمالي وبين معدلات البطالة في المحافظات للحد من مشكلة البطالة والفقر".
ويرى أن الموازنة الجديدة تتضمن تأكيدا من الحكومة على أهمية النمو الاقتصادي الموجه للقطاعات ذات المميزات التنافسية، والتوجه الاقتصادي العابر للحكومات وتحديد أهدافه وطرقه الواضحة، وآليات تنفيذه والاستمرار في تحقيق الإنجازات، وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتحسين إيرادات الدولة.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليار دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار (68% منها ضريبية، و10% من المنح الخارجية، و22% إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5%.
وتقدر إيرادات الوحدات الحكومية لهذا العام بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي، فيما تبلغ نفقاتها نحو 1.5 مليار دينار، بعجز 723 مليون دينار، ليبلغ العجز المجمع في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية نحو 2.4 مليار دينار.
كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91 % من الناتج المحلي الإجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.
