00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

وزيرة العدل التونسية: الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء ولكن سيغير القانون المنظم له

© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت الوزيرة أن الرئيس التونسي سيغير القانون المنظم للمجلس وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية"، بحسب "رويترز".
تونس: تباين المواقف صلب حركة النهضة حول مرشحها للانتخابات الرئاسية  - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
النهضة التونسية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء
وتسبب إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه.
وخلال الأشهر الأخيرة، شن الرئيس قيس سعيد "هجمات لفظية متكررة على القضاء المدني في تونس - بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء - الذي اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب".
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس سعيد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала