البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا
© REUTERS
تابعنا عبر
تبنى البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على روسيا، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم بريطانيا بـ "زعزعة استقرار أوكرانيا".
لندن - سبوتنيك. وقُدمت التعديلات على قانون "العقوبات ومكافحة غسل الأموال" لعام 2018، إلى البرلمان البريطاني اليوم، وجرت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا.
ولا تقتضي التعديلات التي تبناها البرلمان البريطاني اليوم فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا.
ولا تقتضي التعديلات التي تبناها البرلمان البريطاني اليوم فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
