آلاف المتقاعدين من عناصر الشرطة اللبنانية يتظاهرون وسط بيروت تنديدا بتردي أوضاعهم المعيشية
© REUTERS / Imad Creidi
تابعنا عبر
تظاهر آلاف المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية)، اليوم، احتجاجاً على التردي غير المسبوق لأوضاعهم الاجتماعية بفعل انهيار القيمة الفعلية لرواتبهم التقاعدية.
بيروت - سبوتنيك. انطلقت التظاهرة غير المسبوقة للمتقاعدين بدعوة من "تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي" من أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وصولاً إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت قبالة مقر رئاسة الحكومة اللبنانية مروراً بقصر العدل في بيروت.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وارتدوا قبعات بيضاء عليها شعار "التجمع"، ورفعوا شعارات تطالب بتلبية مطالبهم، وهتف الآلاف منهم "يا متقاعد يا متقاعد.. إنزل عالساحة وطالب".
وألقيت كلمات لضباط وعسكريين متقاعدين عرضت لما صوروه مأساة يومية يواجهونها، ولا سيما في قضية الرعاية الصحية.
وقال أحد الضباط المتقاعدين إن "ما بعد الأربعاء في 16 شباط/فبراير 2022 هو غير ما قبله".
وأضاف العميد المتقاعد فيصل التيان، لوكالة سبوتنيك، أن:
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وارتدوا قبعات بيضاء عليها شعار "التجمع"، ورفعوا شعارات تطالب بتلبية مطالبهم، وهتف الآلاف منهم "يا متقاعد يا متقاعد.. إنزل عالساحة وطالب".
وألقيت كلمات لضباط وعسكريين متقاعدين عرضت لما صوروه مأساة يومية يواجهونها، ولا سيما في قضية الرعاية الصحية.
وقال أحد الضباط المتقاعدين إن "ما بعد الأربعاء في 16 شباط/فبراير 2022 هو غير ما قبله".
وأضاف العميد المتقاعد فيصل التيان، لوكالة سبوتنيك، أن:
"أعداد المتقاعدين ستزداد مع كل خطوة وتحرك في الأيام والأسابيع المقبلة"، وتوقع أن "يتحول هذا الحراك إلى كرة ثلج تهدد الجميع".
كما قال التيان، في كلمته أمام العسكريين: "لن نسمح لإدارة مستشفى أن تقرر معالجتنا أو إدارة مصرف أن تحدد سقف أموالنا وودائعنا المحتجزة ولن نيأس ولن نهزم وسنبقى في طليعة المتصدين للأمر الواقع. لقد قرعنا كل الأبواب ونحن أصحاب حق وسننتصر".
يذكر أن احتجاجات اليوم تمثل التحرك الأول من نوعه لهذه الشريحة من المتقاعدين في لبنان، وكان لافتاً للانتباه التنظيم المتقن والمشاركة الواسعة، علما بأن فئات أخرى من المتقاعدين في مؤسسات الدولة اللبنانية أبدت استعدادها للانضمام إلى هذا الحراك مستقبلاً.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت مع احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
